سؤال نيابي لرئيس الوزراء عن "جرائم مستقبل وطن" في الانتخابات المصرية

قدم عضو مجلس النواب المصري، عبد الحميد كمال، اليوم الثلاثاء، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يطالبه فيه بالرد كتابياً بشأن "الجرائم والمخالفات التي ارتكبها حزب مستقبل وطن أثناء العملية الانتخابية الجارية لمجلس النواب بمعاونة من أجهزة في الدولة"، وذلك طبقاً للمادة رقم 200 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأفاد كمال بأن مخالفات حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب "تمثل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، وخطورة على مستقبل الدولة الديمقراطي، كونها تضرب الحياة النيابية في مصر في مقتل، لا سيما أن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الأخيرة تحت الإشراف القضائي الكامل، وفقاً لأحكام الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتساءل: "ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال تورط حزب مستقبل وطن في تلقيه تبرعات بملايين الجنيهات من المرشحين، وبعض الشخصيات العامة التي لم يُعلن عنها، بالمخالفة للمادة رقم 11 من قانون الأحزاب السياسية، التي ألزمت الحزب بإعلان اسم المتبرع له، وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل، إذا ما زادت قيمة التبرع عن 500 جنيه في المرة الواحدة، أو عن 1000 جنيه في العام".

وتابع في سؤاله، الذي استند إلى المادة 129 من الدستور، أن "حزب مستقبل وطن تلقى تبرعات بعشرات الملايين من الجنيهات من المرشحين في مخالفة صريحة للقانون"، مستطرداً "ما هي إجراءات الحكومة حيال الحزب الذي يدعي أنه يمثلها، ويساندها، بينما يضرب في الواقع استراتيجية وسياسة مكافحة الفساد، التي تستند إليها مواد الدستور، وأقرتها الحكومة على مرحلتين، بما يؤكد معاداة الحزب لسياسات الدولة".

وزاد كمال "ما هي إجراءات الحكومة كذلك حيال موقف هذا الحزب المعادي لسياسات رئيس الجمهورية، وبرنامجه السياسي الخاص بالاهتمام بالشباب، بعدما لقن الشباب المساعد له في حملته الانتخابية قيم الفساد، والتزوير، والمساومة، والانتهازية، من خلال إشراكهم في توزيع الرشى الانتخابية المالية والعينية، متحدياً بذلك توجهات القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة، ورؤية مصر 2030"، على حد تعبيره.

وواصل عضو البرلمان قائلاً إن "حزب مستقبل وطن استغل حاجة المواطنين الفقراء المهمشين، والشباب المتعطل عن العمل، وظروفهم الاجتماعية الصعبة، عن طريق توزيع الرشى المالية والعينية بصورة استفزت جموع الشعب المصري من مختلف طوائفه الاجتماعية، الأمر الذي يمتهن كرامة المصريين ككل، ويضرب بسياسات الحكومة، وبرامجها الاجتماعية المُعلنة عرض الحائط!".

كما تساءل كمال عن إجراءات الحكومة، والأجهزة الرقابية، بشأن "القبض على المخالفين للقانون، الذين تم تصويرهم صوتاً وصورة، وهم يوزعون الأموال على الناخبين حول اللجان الانتخابية، وفي محيطها، تحت سمع وبصر كافة الأجهزة الرقابية، والتي تروج إلى مشاركتها في استراتيجية مكافحة الفساد!".

تساءل كمال عن إجراءات الحكومة، والأجهزة الرقابية، بشأن "القبض على المخالفين للقانون

 

وتساءل أيضاً عن إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، إزاء مواجهة مخاطر الرشى الانتخابية، ومقاومة الفساد، فضلاً عن الإجراءات الفعلية، والقرارات المتخذة من قبل مراكز الشباب، والأندية الرياضية، حيال استغلالها في الترويج لمرشحين بأعينهم، وما إذا كانت ستحاسب مجالس إداراتها عن مخالفة القانون، من خلال عقدها مؤتمرات انتخابية مسجلة بالصوت والصورة للترويج لحزب مستقبل وطن ومرشحيه.

وتطرق سؤال البرلماني إلى الإجراءات الفعلية حول استغلال بعض الجمعيات الأهلية في الترويج لمرشحي حزب مستقبل وطن، واستخدام بعض تجار التموين في توزيع السلع الغذائية عن طريق "بونات مشبوهة" تحمل اسم هذا الحزب، خاتماً بالقول: "هل من الصدفة أن توزع الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 1 و2 في كشوف الاقتراع، ورمزهما الانتخابي، على مرشحي حزب مستقبل وطن من دون غيرهم في جميع الدوائر على مستوى الجمهورية؟!".

إلى ذلك، عزا كمال تقدمه بالسؤال إلى "خوفه على مصر من النتائج السلبية والخطيرة على مستقبل الحياة النيابية والديمقراطية، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال المال الحرام والسياسي معاً في تزاوج خطير يهدد الدولة، ومستقبلها، وسط حالة غير مسبوقة من الاحتقان العام بين المواطنين الشرفاء"، وفق قوله.

وأضاف أن "المخالفات التي ارتكبها حزب مستقبل وطن تهدد صراحة بتخريب هذا الوطن، وشبابه، الذي يزيد تعداده على ما يقرب من 65% من المجتمع المصري، وتقدم لهم نماذج وقدوة سلبية وسيئة تخالف تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي معاً، علاوة على تقاليد المجتمع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأوضاع الحقوقية والتعاقدات "السياسية" تثير أسئلة فرنسية جديدة لمصر

وطالب، رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بتوجيه سؤاله إلى رئيس مجلس الوزراء، بحيث يناقش في الجلسة العامة المقرر انعقادها للمجلس في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والمرجح أن تكون الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي، استعداداً لانعقاد المجلس الجديد في مطلع يناير/ كانون الثاني 2021.

وكان كمال، وهو صحافي ينتمي إلى حزب التجمع، وعضو في تكتل (25-30) البرلماني، قد خسر مقعده النيابي عن دائرة محافظة السويس من الجولة الأولى، في انتخابات المرحلة الثانية التي جرت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، بعد حصوله على 5 آلاف و420 صوتاً فقط، من أصل 69 ألفاً و462 صوتاً صحيحاً في الدائرة.

ووثق "العربي الجديد" تورط أنصار المرشحين عن حزب مستقبل وطن (مدعوم من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي)، في توزيع الرشى بمختلف المحافظات خلال مرحلتي الانتخاب، من خلال حث المواطنين على التصويت لصالح "القائمة الوطنية" التي يقودها الحزب، ومرشحيه على المقاعد الفردية، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه، وسط تواطؤ من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الأمن المسؤولة عن تأمين اللجان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: "العربي الجديد" يرصد توزيع "مستقبل وطن" رشاوى انتخابية