ستيفاني خوري تتحدث عن خطّة لـ"تنشيط العملية السياسية" في ليبيا

اقترحت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم الاثنين، إعادة تنشيط العملية السياسية "من أجل تعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبغية تمهيد الطريق من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية الليبية". وحذرت ستيفاني، في الوقت ذاته، من "عدم الاستقرار والجمود الذي تشهده البلاد"، مشددة على أن "تفعيل المسار السياسي سيساعد على تحقيق تسوية مستدامة وسلمية في البلاد". وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الوضع في ليبيا.

واستهلت خوري مداخلتها بتهنئة الشعب الليبي على "نجاح إجراء الانتخابات المحلية التي شارك فيها 426 ممثلاً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مجموعة أولى من 58 بلدية في مختلف أنحاء البلاد". وأشارت إلى أن المجموعة الثانية من الانتخابات البلدية لستين بلدية ستبدأ الشهر القادم، ولفتت إلى أن هذا الشهر سيشهد مرور "ثلاث سنوات منذ تأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى في عام 2021. ومع استمرار القضايا التي لم تحل بعد في عرقلة التقدم السياسي، فإن الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا مهددة".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى اجتماعاتها مع أطراف ليبية ودولية مختلفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، لافتة إلى القلق الذي يشعر به الكثير من الليبيين على مستقبل بلادهم. وأضافت أن "الوضع الراهن، والمستمر منذ فترة طويلة، غير مستدام. وقد أدت الإجراءات الأحادية التي تنتهجها النخب السياسية إلى تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة". وأكدت أن "الأزمة الأخيرة حول قيادة البنك المركزي الليبي أظهرت هشاشة الاستقرار الذي يغلفه الجمود السياسي منذ مدة في ليبيا".

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنها تشكل تذكيراً صارخاً بأن "الوقت قد حان لكي تبني ليبيا مؤسسات قوية لمعالجة قضايا الإنفاق غير المنضبط والعجز المالي على خلفية الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية". كما حذرت من "وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، فضلاً عن تعثر جهود المصالحة الوطنية على نحو متزايد بسبب الانقسامات السياسية والحلقة المفرغة من المنافسة المؤسساتية". وأشارت إلى "المنافسة بين مختلف الجهات المسلحة للسيطرة على الأراضي والوصول إلى الموارد تهدد استقرار ليبيا". وحذرت من الاقتتال الذي شهدته بعض المناطق في الأيام الأخيرة.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الكونغولي يحشد الدعم لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا

خطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

وتحدثت خوري عن تقديمها خطة "للشعب الليبي ليلة أمس من أجل مبادرة سياسية شاملة بين الليبيين للتغلب على الجمود السياسي الحالي وتجاوز الوضع الراهن، نحو الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية". وقالت إنها تعتزم "تيسير هذه العملية بالاعتماد على عدد من الأهداف والمبادئ". وأشارت إلى ضرورة "الحفاظ على الاستقرار على الأرض؛ والبناء على الأطر الليبية القائمة؛ والمساعدة في توحيد وتعزيز المؤسسات وشرعيتها؛ وإشراك القوى السياسية والمكونات الثقافية الليبية".

وقالت إنها تعتزم "تيسير هذه العملية من خلال نهج تدريجي ومرن لتمكين بناء توافق تدريجي. وقد صُمّم هذا النهج التدريجي أيضاً بطريقة لا تحدد مسبقاً أي قرارات يتخذها الممثل الخاص للأمين العام القادم (لم يتم اختيار شخص بعد)، ويمكن تعديله حسب الاقتضاء". ثم تحدثت المسؤولة الأممية عن نيتها "إنشاء لجنة استشارية لتطوير الخيارات لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة وحكومة واحدة لجميع الليبيين، وذلك تماشياً مع الفقرتين 2 و5 من القرار 2755 (2024)". وأشارت إلى الإطار القانوني الحالي ومحاولتها معالجة القضايا الخلافية للانتخابات. وأضافت: "في حين أن الإطار القانوني الحالي هو النتيجة الإيجابية للجهود الليبية، فإنه لا يزال مثيراً للجدل بين الليبيين، ومن غير المرجح أن ينتج حدثاً انتخابياً قابلاً للتطبيق وسلمياً". وأشارت إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار "التجارب السابقة، وخاصة الانتخابات الفاشلة التي جرت في عام 2021". موضحة: "لهذا السبب أعتزم إنشاء لجنة استشارية محددة زمنياً مكلفة بمراجعة القضايا العالقة في الإطار الانتخابي وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخريطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وستتألف اللجنة من خبراء وشخصيات محترمة تعكس طيف القوى السياسية الليبية، والمكونات الاجتماعية، والثقافية والجغرافية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انعكاسات التحولات السورية على مشروع روسيا في ليبيا

وضع حقوق الإنسان

في غضون ذلك، توقفت ستيفاني عند استمرار "الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجالات بناء القدرات والوصول الجزئي إلى مرافق الاحتجاز، فإنني أدعو السلطات الليبية إلى منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع مراكز الاحتجاز". وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها لـ"تسجيل وفيات في مراكز الاحتجاز، حيث توفي منذ آخر إحاطة قدمتها للمجلس أربعة ليبيين، بينهم امرأتان، أثناء الاحتجاز". وشددت على ضرورة إجراء "تحقيقات شفافة في هذه الوفيات ويجب محاسبة المسؤولين عنها". وتحدثت كذلك عن تأثير صراعات أخرى على الوضع في ليبيا من بينها السودان، إذ إنه منذ بدء "الصراع السوداني في عام 2023، عبر عدد متزايد من اللاجئين السودانيين إلى ليبيا، إذ يصل في المتوسط 400-500 لاجئ يومياً". وشددت على ضرورة إدارة قضايا الهجرة واللجوء إلى ليبيا "بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشددت في ختام تصريحاتها على أن صمت البنادق في ليبيا، إلى حد كبير حالياً، لا يعني الاستقرار ولا التمتع بالسلام لليبيين. وحذرت من التدخل الأجنبي المستمر والتغييرات الإقليمية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتأثيرها السلبي وانعكاسه على الأرض والاستقرار في البلاد.