ستيفاني خوري في أول إحاطة أمام مجلس الأمن: الليبيون يطالبون باتفاق سياسي شامل

قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الأربعاء، إن أغلبية الليبيين يطالبون بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يكسر حالة الجمود السياسي القائمة في البلاد، ويسمح بإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة. جاء ذلك في أول إحاطة تقدمها خوري إلى أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، منذ توليها مهامها، خلفاً لرئيس البعثة الأممية المستقيل عبد الله باتيلي.

وأكدت خوري في معرض حديثها أنها استطلعت خلال العديد من لقاءاتها السابقة آراء مختلف الشرائح والأطراف الليبية بشأن العملية السياسية، وانتهت إلى أن أغلب الليبيين أعربوا "عن حاجة إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية وذلك لاستعادة الشرعية للمؤسسات".

ولفتت خوري إلى أنّ بعض الأطراف طالبت بضرورة أن يتضمن أي اتفاق سياسي مستقبلي آليات وضمانات كافية تجبر مختلف الأطراف على الالتزام بمخرجاته، مشيرة إلى وجود رأي آخر يطالب بضرورة تشكيل حكومة انتقالية مصغرة، وفق خريطة طريق واضحة المعالم، فيما طالب طيف ثالث بضرورة التركيز على الجانبين الاقتصادي والأمني والعمل على ضبطهما.

وفي إطار استعراضها آراء الأطراف الليبية، أشارت ستيفاني خوري إلى طرح البعض مبدأ اللامركزية حلاً للنزاع القائم في ليبيا، وتجاوز أزمة المؤسسات الموازية، ونقلت مخاوف من أن استمرار الوضع القائم في البلاد يقوّض الأمن والاقتصاد والاستقرار والسيادة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: وصول قطعتين بحريتين روسيتين إلى طبرق "في زيارة عمل"

وفي سياق حديثها عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، أكدت خوري على مسألة الانتخابات البلدية وأن المفوضية العليا للانتخابات افتتحت مراكز تسجيل في 60 بلدية، وسجلت 30 ألف شخص بشكل شخصي وإلكتروني، استعداداً للانتخابات البلدية، مستدركة بأن السلطات في شرق البلاد منعت 10 مراكز من أصل 12 مركزاً من فتح أبوابها أمام المواطنين للتسجيل في البلديات بشرق ليبيا.

وتطرقت خوري في معرض كلمتها إلى الوضع الأمني، محذرة من أن التقدم المحرز فيه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020، بات مهدداً خلال الفترة الأخيرة. وشددت على أهمية تدارك الموقف في هذا الملف بضرورة إصلاح القطاع الأمني ومؤسساته.

وفي سياق متصل بالملف الأمني، تحدثت خوري عن مسألة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقالت إن هذه القضية "لا تزال تراوح مكانها"، مضيفة أنه على الرغم من عدم انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فإن عدم مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية أثر في الوضع الأمني للبلدان المجاورة لليبيا.

ستيفاني خوري: حالات انتهاك عميقة لحقوق الإنسان

وحول وضع حقوق الإنسان في ليبيا، أعربت ستيفاني خوري عن قلقها البالغ حيال تقارير تؤكد حدوث حالات انتهاك عميقة في هذا الملف وبشكل متكرر، كحالات "الخطف والاعتقال التعسفي"، وذكرت منها حادثة اختفاء عضو مجلس النواب في بنغازي إبراهيم الدرسي، واستمرار احتجاز آخرين، بالإضافة لوفاة الناشط سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه في بنغازي.

الصورة

وفيما أكدت خوري انشغال البعثة الأممية بالملف الحقوقي، أشارت إلى أنها تواصل الدعوة إلى إنجاز تحقيقات مستقلة وشفافة في وفاة عدد من الرجال والنساء بمواقع الاحتجاز، وفي حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي.

من جانبه، انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، موقف المجتمع الدولي و"تراخيه" في دعم العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى هدف إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يسميا أي معرقل للحل في ليبيا، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات، على الرغم من تحذيراته السابقة بفرض عقوبات على المعرقلين للعملية السياسية.

وشدد السني على ضرورة استكمال المسار السياسي "من حيث انتهى والتركيز على النقاط الخلافية ليتم البناء على ما جرى التوافق عليه دون إضاعة الوقت في مبادرات جديدة"، في إشارة لضرورة المضي في مناقشة الخلافات في القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال السني أمام مجلس الأمن "يجب الذهاب مباشرة لحوار فعّال بين الأطراف الليبية لإعداد خريطة طريق واضحة المعالم، تفضي إلى إجراء انتخابات نزيهة بقوانين عادلة في تواريخ محددة، ويقبل نتائجها الجميع لإنهاء المراحل الانتقالية كافة"، داعياً كذلك إلى ضرورة استكمال المسار الأمني وتوحيد القوى الأمنية والعسكرية من خلال لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هكذا يجهز حفتر أبناءه لوراثته في حكم شرق ليبيا

واعتبر السني أن استكمال المسارين السياسي والأمني، هو الطريق لإنجاح المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق وطني لبناء الثقة، وقال: "الليبيون ما زالوا ينتظرون هذه اللحظة إلى اليوم، ويتساءلون إلى متى سيطول الانتظار؟ وما الأسباب التي تمنع الوصول للاستحقاق؟ ومن هم المعرقلون؟ وهل المشكلة في المبعوثين الأمميين أم في البعثة أم في التدخلات الخارجية؟".

تبادل اتهامات أميركي روسي بشأن ليبيا

من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير أممية إلى أن عمليات حظر تصدير الأسلحة للأطراف المختلفة لليبيا غير ناجحة، أعرب نائب السفيرة الأميركية روبرت وود، عن قلقه "بالذات حول التقارير الأخيرة التي تفيد بأن السفن البحرية التابعة للاتحاد الروسي تقوم بتفريغ معدات عسكرية في ليبيا". وقال: "نحن ملتزمون باستخدام العقوبات لردع التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا". وحول الوضع الاقتصادي قال المندوب الأميركي إن "النشاط المزعزع للاستقرار للعملة الليبية يؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي وتوليد الفوضى في ليبيا والأسواق المالية. ويستمر عدم الاستقرار الاقتصادي المتزايد هذا في زيادة الانقسامات السياسية العميقة في البلاد".

وأشار إلى أن بلاده فرضت أخيراً عقوبات على شركة "غازنيك" المملوكة للدولة الروسية، "لإنتاج عملات مزيفة على مستوى العالم، وطباعة ما قيمته أكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا". وأضاف: "نواصل دعم الجهود الرامية إلى إنتاج موازنة موحدة حتى تتمكن ليبيا من تطوير سياسة مالية متماسكة".

من جانبها، طلبت نائبة السفير الروسي آنا إيفيستيغنيفا حق الرد على الاتهامات الأميركية، وقالت "نود أن نؤكد أن توريد الأسلحة بشكل ودي من الاتحاد الروسي يجري على نحو يتسق مع القواعد الدولية، ولا ينتهك قرارات مجلس الأمن". وأضافت "لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا أن تتحدث عن هذا الأمر بالنظر لما فعلته في ليبيا عام 2011". وطلب ممثل الولايات المتحدة مجدداً الحديث، وقال: "بإيجاز سأقول، إننا نعرف ما يقومون به، هم ينتهكون الجزاءات (الحظر على توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن)، وسنواصل الإشارة إلى ذلك".