أعرب دبلوماسيون وجماعات حقوقية عن قلقهم اليوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ، واستخدمت الشرطة القوة ضد المتظاهرين السلميين، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في الذاكرة الحديثة.
وأثار الوضع الاقتصادي والسياسي في الدولة الواقعة على المحيط الهندي احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تطالب باستقالة راجاباكسا وعائلته الحاكمة القوية.
وأصدر راجاباكسا مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ يوم الجمعة. واستند إلى أقسام من مرسوم الأمن العام، التي تسمح له بوضع أنظمة لمصلحة الأمن العام والحفاظ على النظام العام وصيانة الإمدادات الأساسية.
وبموجب لوائح الطوارئ، يمكن راجاباكسا أن يأذن بالاعتقالات ومصادرة الممتلكات وتفتيش أي مكان. يمكنه أيضاً تغيير أي قانون أو تعليقه.
وكتبت سفيرة الولايات المتحدة في سريلانكا، جولي تشونغ، اليوم السبت على تويتر، أنها قلقة من حالة الطوارئ، مضيفة أن "أصوات المواطنين المسالمين يجب أن تُسمع".
وأضافت تشونغ: "تتطلب التحديات الحقيقية للغاية التي يواجهها السريلانكيون حلولاً طويلة المدى لإعادة البلاد إلى مسارها نحو الازدهار وإتاحة الفرص للجميع. حالة الطوارئ لن تساعد في القيام بذلك".
من جانبه، قال المبعوث الكندي ديفيد ماكينون، إن لمواطني سريلانكا الحق في الاحتجاج السلمي في ظل الديمقراطية، وإنّ "من الصعب فهم سبب ضرورة إعلان حالة الطوارئ".
يذكر أن سريلانكا على وشك الإفلاس، وأعلنت تعليق سداد قروضها الخارجية، وانخفضت احتياطاتها من العملات الأجنبية الصالحة للاستخدام إلى أقل من 50 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي أقساط السداد للقروض الخارجية للبلاد هذا العام سبعة مليارات دولار من أصل 25 مليار دولار يتم سدادها بحلول عام 2026. ويبلغ إجمالي ديونها الخارجية 51 مليار دولار.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
