سعيّد يعلن حل البرلمان التونسي ويهدد باللجوء إلى الجيش

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، عن حلّ البرلمان بشكل نهائي، مهدّداً بأن "أي لجوء إلى العنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة"، وذلك عقب وقت قصير من عقد النواب جلستهم الأولى منذ إعلان سعيد إجراءاته الاستثنائية، والتي صوّتوا بالأغلبية على بطلانها. 

واتهم سعيد، في اجتماع لمجلس الأمن القومي، البرلمان بـ"الخروج عن القانون وزرع الفتنة"، معلنًا حلّه "حفاظا على الدولة"، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور"، وفق زعمه.

وطلب سعيد من وزيرة العدل المتابعة القضائية، متّهماً النواب بـ"التآمر على أمن الدولة".

واعتبر أن قرارات البرلمان الأخيرة "لا تحمل أية قيمة قانونية"، قائلًا "سنتحمل المسؤولية لإنقاذ الوطن من أعدائه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يصدّق على قانون لإلغاء الإجراءات الرئاسية

وخاطب سعيد النواب قائلًا: "هل يريدون الفتنة والاقتتال؟ لن نترك لهم المجال وسنتخذ الإجراءات حيال ذلك"، مردفًا: "لماذا يهابون الانتخابات والاستفتاء؟ ولكن لن يعود للانتخابات من خان الشعب، وقد اتخذنا الإجراءات لذلك"، في ما بدا تلويحًا باستبعاد بعض الأحزاب من الحياة السياسية.

وقبل ذلك في لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وصف سعيّد الجلسة الافتراضية التي عقدها مجلس النواب ظهر اليوم بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، و"الخروج عن القانون".

وتوعّد سعيد من وصفهم بـ"العابثين"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب، والعمالة للخارج".

وقال سعيّد "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون، هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة؟"؛ مردفًا: "الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون الانتخابات؟ لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق"، واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم "لتقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل''، حسب قوله.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن وزيرة العدل ليلى جفّال قد وجهت، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد".

وبالتزامن مع كلمة سعيد وترديده لفرضيات "اللجوء إلى العنف" مع التلويح باستخدام الجيش، نشرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا تحدثت فيه عن "إبطال مخطط إرهابي" في القصرين.

وزعمت الوزارة أن "الوحدات المذكورة تمكنت بعد توفر معلومات استعلاماتية مؤكدة، خلال الأيام الماضية، من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين تتولى تقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصنة بالفرار بجبال القصرين وحجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بـ4 عناصر على ذمة القضية".