سلطات تونس ترفض السماح للمعارضة بالتظاهر الأحد.. وتمنع نقابياً إسبانياً من دخول البلاد

رفضت السلطات التونسية الترخيص لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بتنظيم مسيرتها الاحتجاجية المنتظرة يوم الأحد المقبل وسط العاصمة تونس، فيما أعلن اتحاد الشغل منع مسؤول نقابي إسباني جاء للمشاركة في الاحتجاج من دخول تونس. 

وقال بيان لمحافظة تونس، اليوم الخميس، إنه "تبعاً لطلب بتنظيم مسيرة بالعاصمة مقرّرة ليوم الأحد 5 مارس/آذار 2023، تقدّمت به ما يسمى بجبهة الخلاص في هذا الخصوص، فإنه تقرّر عدم الموافقة على تنظيم هذه المسيرة". 

وعللت المحافظة قرارها بـ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة".

وكانت الجبهة قد أعلنت أنها ستنظم مسيرتها يوم الأحد من منطقة "الباساج" إلى شارع بورقيبة، وسط العاصمة تونس، احتجاجاً على الاعتقالات الأخيرة.

منع نقابي إسباني من دخول البلاد

يُذكر أن الاتِّحاد العام التونسي للشغل سينظم مسيرة مماثلة يوم السبت 4 مارس/آذار.

وأفاد اتحاد الشغل بأن السلطات التونسية منعت مسؤولًا نقابيًا إسبانيًا جاء للمشاركة في الاحتجاج من دخول تونس ورحّلته.

وأوضح موقع "الشعب"، التابع لاتحاد الشغل، أنه "تم عشية اليوم الخميس منع مسؤول التعاون مع أفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية، ماركو بيريز مولينا، من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج، ليقع ترحيله فورا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاقم القلق الدولي من تصاعد الأزمة التونسية وسعيّد يهاجم الموقوفين

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمر، يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بعد مشاركتها في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس. 

على صعيد آخر، أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، التي تتكون من أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والتكتل والقطب، اليوم الخميس، أنها تسعى إلى تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي للهجمة الحاصلة ضد المعارضين في تونس، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين السياسيين دون استثناء.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: "إننا اليوم في عمق الثورة المضادة التي يقودها قيس سعيّد، الذي استغل الظرف الصعب الذي مرت به تونس بعد عشرية من الفشل، ليجهز على الثورة"، مشيراً إلى أنه "استولى على كل السلطات وانطلق في حكمه الفردي الاستبدادي لإخضاع التونسيين إلى سلطته".

منظمات تونسية تحذر من استهدافها بحملات تشويه

إلى ذلك، أصدرت منظمات تونسية بيانا مشتركا، مساء الخميس، عبرت فيه عن "استنكارها لحملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان النيابة العمومية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة".

وشددت على أنها "ترفض الخطاب التحريضي والعنصري وتدينه بشدة خاصة مع التطورات الأخيرة، والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة، وتدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت".

ومن بين المنظمات الموقعة، الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والاتحاد العام لطلبة تونس، والبوصلة، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وغيرها.