سلطان عمان يعدل نظام الحكم لتعيين ولي عهد لأول مرة
أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسومين سلطانيين، يقضي الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، في حين يقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن المرسوم الأول يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان "يضمن نظاماً وانتقالاً مستقراً للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث".
#عاجل
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021
مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بـ #إصدار_النظام_الأساسي_للدولة وقضى الثاني بـ #إصدار_قانون_مجلس_عُمان. pic.twitter.com/bJsNrS8Pyr
والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفاً للسلطان قابوس.
تحلّ اليوم الـ11 من يناير الذكرى الأولى لتولّي جلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ مقاليدَ الحكم في البلاد، هذا اليوم الذي وعد فيه جلالته /أبقاه الله/ أبناء شعبه الوفي بالسير قدما نحو تأسيس مرحلة أخرى من #نهضة_عُمان المتجددة تواكب متطلّبات المرحلة القادمة. pic.twitter.com/sZuN2J9PwM
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021
ويأخذ النظام الأساسي الجديد، بحسب الوكالة العمانية، بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة و"بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم".
ويضع المرسوم آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، بحسب الوكالة الرسمية.
وفي المرسوم الثاني، أمر السلطان هيثم بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك و"التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن".
كما صدر قانون مجلس عمان اليوم بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، ويتضمن هذا القانون اختصاصات #مجلس_عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المناطة به.
ويتضمن قانون مجلس عمان اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
وحدد المرسوم اختصاصات المجلس، التي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
