استمع إلى الملخص
- تشمل خطة سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة لتوسيع المستوطنات، مما أثار ردود فعل قوية من حركة حماس التي اعتبرت هذه الخطوات استعمارية وتمنع إقامة دولة فلسطينية.
- كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تسجيل لسموتريتش يظهر محاولاته لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة دون إعلان ضم رسمي، بهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
يتقدّم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش بخطوات سريعة في محاولته ضم الضفة الغربية المحتلة، آخرها مطالبته بإغلاق "الإدارة المدنية" الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون المستوطنات في الضفة. وتخضع المستوطنات في الضفة الغربية تحت إدارة مدنية إسرائيلية بمعزل عن التبعية المباشرة لوزارات الحكومة. وبموجب خطوة ضم الضفة التي هدد بها سموتريتش، ستصبح المستوطنات جزءاً من "الدولة" وتتبع لوزاراتها.
وأعرب الوزير في حديث مع كبار المسؤولين في "الإدارة المدنية" عن أمله في إغلاقها وضم الضفة، مضيفاً أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الشأن. وأردف سموتريتش، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة: "آمل أن لدينا فرصة كبيرة مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لتحقيق تطبيع كامل وإدخال مكاتب الحكومة إلى هنا". وأضاف: "ستكون هناك عملية منظمة، ونعمل الآن لوضع الخطة على الطاولة".
وفيما أشار سموتريتش إلى تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الموضوع، قال: "هذا قول جاد، جلست مع رئيس الوزراء ونحن نأخذ هذا الأمر بجدية كبيرة جداً جداً. تحدثت أيضاً مع السفير المعيّن في واشنطن يحيئيل لايتر. نحاول خلق عملية حقيقية هنا. يوجد هنا الكثير من العمل.. وهذه رؤية يمكننا تحقيقها".
وقال رؤساء المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عدة مرات إن "الإدارة المدنية" ليست الجهة التي يجب أن تقدّم الخدمات لنصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة. وحاول اليمين الإسرائيلي المتطرف عدة مرات العمل على إغلاقها، لكن في كل مرة لم تكن هناك إمكانية حقيقية لذلك لأسباب مختلفة ومعقدة.
تداعيات قانونية ودولية لمخطط ضم الضفة
ولفتت الصحيفة إلى أن إغلاق "الإدارة المدنية" له تداعيات قانونية ودولية واسعة النطاق. وقبل تنفيذ هذه الخطوة من قبل دولة الاحتلال، سيتعين على المسؤولين الإجابة عن أسئلة رئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت الخطوة قانونية بموجب القانون الدولي، وما سيكون عليه موقف إسرائيل تجاه المنطقة (الضفة) بعد إغلاق الإدارة.
وأوضحت أنه في المناطق C (ج)، حيث السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، هناك حوالي 250 ألف فلسطيني يتلقون خدمات من "الإدارة المدنية". وسيعني تفكيكها فرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على مناطق الضفة، حيث ستضطر المكاتب الحكومية الإسرائيلية إلى تولّي زمام الأمور وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه بعد عام ونصف من الإجراءات داخل "الإدارة المدنية"، التي شملت تغييرات جذرية في الصلاحيات وتعامل حكومة الاحتلال في الضفة، من الصعب القول إن سموتريتش يتحدث دون أساس، مضيفة "هو وفريقه يعملون بالفعل على خطة منظّمة لتنفيذ الخطوة بشكل تدريجي، خاصة لاستغلال زخم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".
وأمس الخميس، أعلن سموتريتش قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك. وقالت القناة 14 العبرية إنّ السلطات الإسرائيلية أعلنت بقيادة سموتريتش، ضم ومصادرة 24 ألف دونم في الضفة الغربية بصفة أراضي دولة، في خطوة توصف بأنها من الأكبر منذ عقود.
وأكدت القناة أن "هذا القرار يشمل ما يقارب نصف الأراضي التي تم الإعلان عنها أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، حيث لم تتجاوز المساحة المعلنة منذ ذلك الحين 50 ألف دونم حتى العام الماضي". ولم يصدر بعد بيان أو تصريح رسمي عن الحكومة الإسرائيلية، أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص ذلك.
وأشارت القناة الخاصة إلى أن "مستوطنة معاليه أدوميم (شرقي القدس)، سيتم توسيعها بحوالي 2600 دونم نحو الجنوب، لخلق تواصل استيطاني مع مستوطنة كيدار". وبحسب القناة، سيتم توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا، جنوبي الضفة، ويفيت في غور الأردن (شرق). ونقلت عن سموتريتش قوله إن القرار "إنجاز تاريخي يساهم في تعزيز الاستيطان، وتوسيع الأراضي المخصصة للبنية التحتية والمشاريع الاستيطانية".
حماس: مصادرة إسرائيل أراض بالضفة يؤكد خطة منع دولة فلسطينية
في الأثناء، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنّ إعلان سموتريتش قرار مصادرة 24 ألف دونم "يؤكد مضيه بتنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية". واعتبرت حماس، في بيان لها، أنّ "إعلان سموتريتش (..) يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية من ناحية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية من ناحية أخرى".
وشددت على أنّ "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات". وتابعت الحركة: "ثبات شعبنا الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي، مهما كلف ذلك من تضحيات".
وجددت حماس التأكيد "أنها والشعب الفلسطيني وكافة فصائله وقواه الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية، وبركان ثورة وغضب حتى دحر الاحتلال".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن تسجيل لسموتريتش، من خطاب ألقاه في مؤتمر شارك فيه في إحدى المستوطنات، أظهر مدى محاولة رئيس حزب الصهيونية الدينية تغيير الواقع وترسيخ سيطرة حكومة الاحتلال على الأرض بدلاً من الجيش، وذلك دون تمرير قرار ضم رسمي.
وقال سموتريتش وفق التسجيل إنّ "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسمياً"، وأوضح أن الهدف هو منع أن تصبح الضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطينية مستقبلية. وتفاخر سموتريتش بخطة منسقة بعناية لنقل السلطة على الضفة إلى هيئات "مدنية" خاضعة له في وزارة الأمن، قائلاً: "أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً".