سموتريتش يعارض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أعلن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في إطار أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، قائلاً إن إطلاق سراحهم يشكّل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، حتى لو أدى ذلك إلى حل الحكومة أو إنهاء مسيرته السياسية.  ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أقوال سموتريتش في مناقشات مغلقة، زعم من خلالها أنه قبل الحديث عن وقف الحرب على قطاع غزة، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "هو أمر لا يمكنه التعايش معه" وسيدفعه للخروج من الحكومة.

وتقدر تل أبيب وجود 120 محتجزاً إسرائيلياً بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتجز في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني. وفي إشارة إلى صفقة تبادل أسرى سابقة، قال سموتريتش: "رأينا ما حدث في صفقة (الأسير الإسرائيلي السابق لدى حماس جلعاد) شاليط.. لقد أطلقنا سراح (رئيس حماس في غزة) يحيى السنوار، ونرى ما حصلنا عليه". وتساءل: "بأي منطق سنطلق سراح يحيى السنوار القادم، ونعرض آلافاً آخرين من الإسرائيليين للخطر؟!".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أفرجت حماس عن شاليط، مقابل إفراج إسرائيل عن ألف و27 أسيراً فلسطينياً من سجونها، كان بينهم السنوار. وقال سموتريتش وفق ما أوردته الصحيفة: "أنا لست جزءاً من أي حدث لإطلاق سراح مخربين (على حد وصفه). إنه حدث رهيب وفظيع، ولن أكون هناك، ويجب وضع خط أحمر".

وتابع "سأعارض ذلك ولن أكون هناك حتى لو أنهيت مسيرتي السياسية. هناك لحظات لا تتعلق بالحسابات السياسية. لن يكون اسمي بين الموقّعين على مثل هذا الحدث. يُحظر جعل مثل هذه الأمور طبيعية... إذا لم تكن هناك خطوط حمراء، فلا حق لتواجدك في السياسة".

وانتقد سموتريتش بشدة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي المحيط بالصفقة، في إشارة الى الانتقادات لعدم إبرامها وإفشالها من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه: "نحن نتواجد الآن في فترة تشبه فترة الإصلاح القانوني (خطة الحكومة لتمرير التعديلات القضائية)، والتي أظهرت وكأن هناك حقيقة واحدة وجانباً واحداً فقط، ومن يجرؤ على التحدث ضدها يكون منبوذاً". وأضاف: "المؤسسة الأمنية قررت الذهاب إلى صفقة سيئة بأي ثمن. يتحدثون عن صفقة تعيد 20 مختطفاً (محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة) وتتخلى عن الباقين، كما ستوقف الحرب. لا توجد خطوط حمراء".

أخبار

التحديثات الحية

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة مع الاحتلال الإسرائيلي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وتؤكد حماس جاهزيتها لـ"التعامل بإيجابية مع أي صفقة تؤمّن وقف إطلاق نار دائماً، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لفلسطينيي القطاع"، إلا أن جهود الوساطة تواجه عقبات جراء تعنت نتنياهو وإصراره على عدم وقف الحرب.

ويعتبر سموتريتش بالإضافة إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير من أشد المعارضين لإبرام صفقة مع حركة حماس، ويعبّران عن ذلك بالعلن، كما يستخدمهما نتنياهو ذريعة في إفشال أي مقترح لإبرام صفقة. ورغم تصريحات سموتريتش وبن غفير، وتهديداتهما المتواصلة، أشارت تقديرات في حزب الليكود، في الآونة الأخيرة، إلى أنهما لن يسقطا الحكومة على خلفية الصفقة، وإنما سيكتفيان بتصويت رمزي ضدها. بالمقابل يرى معلقون إسرائيليون أنهما يقيدان نتنياهو بالفعل، خاصة في ظل حرصه على مصالحه السياسية والشخصية وبقائه رئيساً للحكومة.

وقال سموتريتش مع بداية الحديث عن صفقة جديدة قبل أكثر من عشرة أيام: "إننا نرى المزيد والمزيد من مؤشرات الانكسار لدى حماس، والمزيد من قادة حماس يشعرون باقتراب نهايتهم. ولن أفاجأ إذا رد السنوار بشكل إيجابي على مقترح الصفقة الذي حصل عليه، بعد أشهر من الرفض، لأنه في حالة ارتباك، ويدرك أننا قريبون جداً من النصر، وعليه يرغب في إنقاذ نفسه وسلطة حماس في غزة. وتحديداً من أجل ذلك، ليس هذا هو وقت التوقّف (عن الحرب)، وليس هذا هو وقت تخفيف حدتها. وإنما هذا وقت إدخال المزيد من القوات وزيادة الضغط العسكري".

ويستغل سموتريتش، وهو أيضاً وزير في وزارة الأمن، الحرب لفرض أمر واقع لتحويل الضفة الغربية المحتلة إلى "جزء لا يتجزأ من إسرائيل" ومنع إقامة دولة فلسطينية، كما ينظم البؤر الاستيطانية والمستوطنات الناشئة ويقيم مستوطنات جديدة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قلق إسرائيلي قبيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن مدى "شرعية الاحتلال"

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استكملت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الإعلان عن أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، في منطقة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على أنها أراضي دولة. وستتيح هذه الخطوة تحويل البؤرة الاستيطانية لاحقاً إلى مستوطنة منظّمة وتحظى باعتراف رسمي من قبل الاحتلال. وقبل ذلك، صادق الوزراء في حكومة الاحتلال، في جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على تنظيم "خمس بؤر استيطانية غير قانونية"، بما فيها أفيتار. وبدأت الإدارة المدنية بالإجراءات العملية للخطة، وأعلنت أن 65 دونماً في منطقة البؤرة الاستيطانية على أنها "أراضي دولة".