تنديد بالصمت الدولي حيال درعا وإحصاء للمعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، يوم الإثنين، بياناً لها أعلنت فيه تضامنها مع أهالي وثوار محافظة درعا ووقوفهم في وجه قوات نظام بشار الأسد وداعميه روسيا والمليشيات الإيرانية، معتبرين صمت المجتمع الدولي حيال ما يحصل في درعا من قتل ومجازر موافقة ضمنية وعلنية.
وجاء في البيان: "يستمر نظام بشار الكيماوي وحلفائه روسيا وإيران، وميليشياتهم الطائفية بحصار أهلنا في درعا البلد خاصة، وسوريا عامة، مستخدمين كل صنوف الإجرام والإرهاب بحق المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال، ضاربين عرض الحائط حتى بالاتفاقيات التي أبرموها برعاية (الضامن) الروسي شريك بشار وإيران في الإجرام".
وأكد البيان أن "درعا البلد تتعرض اليوم للقصف والحصار ومحاولات الاقتحام المتكررة التي نتج عنها المزيد من القتل والدمار والظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها أهل درعا، فلا دواء ولا غذاء مع كثرة المصابين وانعدام أدنى مقومات الحياة، فضلاً عن حملات التهجير القسري إلى الشمال السوري، تنفيذاً لمخططات نظام بشار الإرهابي وإيران في التغيير الديموغرافي".
واعتبرت الهيئة أن "صمت المجتمع الدولي موافقة ضمنية على تنفيذ تلك المخططات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محملة "الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها المسؤولية عن الاستمرار في قصف درعا". ودعت إلى حماية المدنيين، وفك الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وطالبت الهيئة "الدول الصديقة للتدخل والضغط لوقف هذه المأساة"، مناشدة "الشعب السوري الحر في كل مكان الاستنفار لنصرة أهلنا في درعا بكل الوسائل والطرق المشروعة وتكثيف الوقفات أمام السفارات في كل مكان لنصرة أهلنا في حوران".
في سياق منفصل، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري إنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء 1800معتقل فلسطيني اختفوا قسراً من ضمنهم 49 طفلاً تتراوح أعمارهم بين العام الواحد و17 عاماً، و110 نساء، وكبار في السن، وناشطون حقوقيون، وصحافيون، وأطباء، وممرضون، وعاملون في المجال الإغاثي والإنساني.
وأكد أن فريق الرصد والتوثيق التابع لها "وثق 631 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري"، مضيفةً أن "النظام السوري مسؤول عن نحو 90٪ من حالات الاختفاء القسري، والباقي لدى فصائل المعارضة السورية المسلحة".
وأشارت المجموعة إلى أن "هؤلاء المعتقلين تعرضوا لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين".
ونوهت إلى "احتمال أن يكون العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري".

تقارير عربية

التحديثات الحية

النظام السوري يحاول اقتحام درعا البلد ويكثف عمليات القصف عليها

وطالبت المجموعة بـ "الضغط على السلطات السورية للقيام بخطوات فعلية تجاه التزاماتها القانونية أمام المجتمع الدولي، والكشف عن مصير المعتقلين وأماكن احتجازهم وتسهيل وصول المنظمات الدولية إلى السجون كافة، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات التعذيب ومحاسبة المتورطين في ذلك، وحماية عائلات المعتقلين ووقف عمليات الابتزاز التي يمارسها مقربون من النظام، وضرورة التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة للمعتقلين".