حمًل "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، مسؤولية احتجاز طفل في منطقة الـ"55"، التي تضم قاعدة "التنف" العسكرية، شرقي محافظة حمص، عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية.
وقال المجلس إنه "تم احتجاز طفل يبلغ من العمر 13 عاماً لمدة ثلاثة أيام دون توجيه تهمة له"، مُشيراً إلى أنه "يجب ألا يدفع أي طفل مقابل أي اختلاف في الرأي- حقيقي أو متخيل- بين القوات العسكرية والنشطاء المدنيين في المنطقة".
وشدد على أن "الولايات المتحدة هي التي تضع وتزيل الجنرالات في الجيش السوري الحر وقوات التحالف"، مؤكداً أنها "تتحمل المسؤولية المباشرة عن الاحتجاز غير المبرر لهذا الطفل مع ثلاثة من شيوخ المجتمع".
بدوره، أكد رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، ماهر العلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الطفل سلطان بدر الحمودي من مواليد 2010، تم اعتقاله بعد مداهمة ديوان الوجهاء في منطقة الـ"55" كيلو متراً بريف حمص الشرقي من قبل عناصر فصيل (جيش سورية الحرة)، شريك قوات التحالف الدولي في المنطقة".
وأوضح أن "أسباب الاعتقال جاء بعد تهديد مجلس عشائر تدمر بعدم التواصل مع المنظمات الدولية وعدم إصدار بيانات في المنطقة، وهذا التهديد كان بشكلٍ مباشر من قائد جيش سورية الحرة إلى رئيس الديون في المجلس"، مؤكداً أنه "أرسلنا بصفتنا مجلس عشائر فاعل في المنطقة رسالة إلى التحالف الدولي لتوضيح أسباب الاعتقال والتُهم المنسوبة إلى الطفل، من دون رد أو توضيح أسباب الاعتقال حتى اللحظة".
ولفت المجلس، إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تلزم نفسها وحلفائها بأعلى معايير الديمقراطية في منطقة توجد فيها كقوة خارجية"، موضحاً أن "المجلس القبلي في تدمر يتعرض لضغوط مباشرة وغير مباشرة لعدم الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع أو أي مسألة أخرى تتعلق بالمجتمع".
ولفت إلى أن "استخدام الأطفال لممارسة الضغط السياسي وإسكات المجتمعات هي استراتيجية نتوقعها من النظام، ليس من الولايات المتحدة الأميركية".
وطلب "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، من "الأمم المتحدة" أن تشارك في الإشراف على إدارة الشؤون المدنية في هذه المنطقة مع الجهات المدنية المحلية، مُشيراً إلى أن "ترك الأمر في أيدي الجهات العسكرية يمهد الطريق لسوء المعاملة". وأوضح أن "احتجاز هذا الطفل هو أحدث مثال على ذلك".
وشهدت منطقة الـ"55" عدة تجاوزات من قبل فصيل "جيش سورية الحرة" (جيش مغاوير الثورة سابقاً) بحق "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، لاسيما حادثة الاعتداء على النقطة الطبية التابعة للمجلس وإغلاقها في الثامن من فبراير/ شباط العام الفائت.