اعتقلت الشرطة المدنية التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الاثنين، عددا من النشطاء الإعلاميين والمدنيين، كما اعتدت على آخرين منهم بالضرب، أثناء تغطيتهم لتظاهرة احتجاجية أمام مبنى حكومي في ريف محافظة حلب الشمالي، شمالي سورية.
وقال الناشط مصطفى الحلبي (اسم مستعار)، المنحدر من ريف حلب الشمالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات مُسلحة من الشرطة المدنية التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة" اعتقلت، اليوم الاثنين، همام أبو الزين مراسل "تلفزيون سوريا"، ونزار أبو أيمن مصور "تلفزيون سوريا"، وملاذ الحمصي مصور قناة "العربية"، واعتدت بالضرب على الناشط المدني فارس زين العابدين، وذلك أثناء تغطية مظاهرة للمحامين الأحرار أمام مبنى قصر العدل التابع لـ"الحكومة المؤقتة" في مدينة الراعي القريبة من الحدود السورية - التركية، بريف حلب الشمالي، شمالي سورية.
وأكد الحلبي، أن عناصر "الشرطة المدنية" اعتدوا بالضرب المبرح على الناشط المدني فارس زين العابدين المنحدر من محافظة درعا، مُشيراً إلى أن فارس تعرض لبعض الكسور في الجسم نتيجة الضرب، كما قام عناصر الشرطة بتكسير بعض المعدات الإعلامية من كاميرات ومايكات وستاندات، وفضت التظاهرة بالقوة بعد تهديد المحتجين بقوة السلاح.
الشرطة المدنية في مدينة الراعي تعتدي بالضرب على الإعلاميين والمتظاهرين في مظاهرة نظمها المحامون الأحرار.كما قامت بتكسير معدات بعض الإعلاميين خلال فض المظاهرة واحتجاز ٤ منهم #الراعي #ريف_حلب pic.twitter.com/QMB1IfqSS4
— ZAMANALWSL - زمان الوصل (@zamanalwsl) December 18, 2023
من جانبه، تساءل الناشط الإعلامي عبد الحميد حاج محمد: "متى سيفهم عنصر الشرطة والأمن أن مهمته حفظ الأمن وحماية الناس، وليس ممارسة سلوك التشبيح عليهم".
وأضاف "كيف لنقابة المحامين التي تزعم وتدعي أنها نقابة تجمع المحامين الأحرار أن تصدر بياناً يبدو جلياً التحريض بين سطوره؟"، متابعا "نقابة تريد قمع الحرية والرأي الآخر بأسلوب أكاديمي كما تزعم من أعطاها الثقة؟... سيادة النقيب ومن معه هل أعجبهم تحريضهم على الوقفة الاحتجاجية وما نتج عنه؟... هذه الحادثة وغيرها من سلسلة الاعتداءات التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير كلها وفق نهج لا يفرق عن نهج حزب البعث".
ولفت حاج محمد إلى أنه "لا بد من تكاتف بين أبناء الثورة لإبعاد المتسلطين عن قيادة المناصب، وتولي أبناء الثورة هذه المؤسسات التي يفترض أنها وجدت لخدمة الشعب".
وكانت "نقابة المحامين الأحرار" قد دعت، يوم أمس الأحد، في بيانٍ لها، إلى التظاهر ظهر اليوم الاثنين، وذلك من أجل تحقيق عدة مطالب، بما فيها "استقلال القضاء، وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال، وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار".
وطالبت النقابة خلال الدعوة الموجهة للتظاهر "الحكومة السورية المؤقتة (المؤبدة) بمغادرة السلطة فوراً، نظرا لانتهاء ولايتها، ولعدم شرعيتها، ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة، وتخاذلها في الملفات السياسية".
كما طالبت النقابة بـ"تطبيق مبدأ سيادة القانون، والقانون فوق الجميع، والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي ولكنه تغوّل كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها، وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء".