شورى "النهضة" التونسية: قرارات سعيد انقلاب وندعو لحوار وطني يشمل الجميع

اعتبر مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، اليوم الخميس، أنّ القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، مساء 25 يوليو/تموز الماضي، "انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة"، داعياً في الوقت عينه إلى "حوار وطني يشمل الجميع" للخروج من الأزمة.

وأصدر المجلس بياناً إثر اجتماعه الطارى ليلة أمس "في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية مساء 25 جويلية وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان".

وقال البيان إنه "بعد كلمة رئيس الحركة والاستماع إلى تقارير سياسية واقتصادية وصحية، دار نقاش طويل وثري حول الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد".

وتناول المتدخلون "سياقات القرارات الرئاسية الاستثنائية المستندة إلى الفصل 80 من الدستور، وما أثارته من جدال أكاديمي وسياسي وما رشح عنه من انتقادات ورفض واسع لتلك القرارات، رغم الترحيب الذي لاقته في بعض الأوساط، وتداعيات تلك القرارات التي مسّت القضاء والإعلام والإدارة ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات".

وجاء ذلك، وفق البيان، بعد الاستماع إلى تفاعل رئيس الحركة راشد الغنوشي مع تدخلات الأعضاء، حيث عبّر مجلس الشورى عن "تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها، كل من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".

وأشار المجلس إلى "الانشغال عن الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، وعدم تكليف السيد رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022".

ودعا إلى "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة"، وأبدت حركة "النهضة" استعدادها "للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".

وشدد البيان على أنّ "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان من المنجزات التي دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة"، كما أعربت الحركة عن "الانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 يوليو، وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية".

ودعا البيان إلى "إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة، للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: خلافات عميقة تفضّ اجتماع شورى "النهضة"

كما دعا إلى "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها الـ11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".

وأكد المجلس "حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية".

وشدد البيان على "الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المتورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات".

ودعا "أبناء شعبنا الى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظاً على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها".

ووجه المجلس "تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 يوليو 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطاولت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم".