شولتز يمهد الطريق لانتخابات مبكرة بطرح الثقة بحكومته

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أنه سيُجري تصويتاً على الثقة في البرلمان في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير/شباط 2025.

وقال شولتز، في خطابه أمام الجمعية الاتحادية (البوندستاغ): "سأطلب التصويت على الثقة في 11 ديسمبر حتى تتمكن الجمعية الفيدرالية من اتخاذ قرار بشأن هذه القضية في 16 ديسمبر".

ورحب شولتز باتفاق الأحزاب الكبرى على تنظيم الانتخابات في فبراير 2025، وأكد أنه يجب استغلال الوقت المتبقي لإقرار مشروعات قانونية مهمة في البرلمان. وأضاف أنه سيسعى لتحقيق توافق بشأن مبادرات اقتصادية.

وتحدث شولتز بشكل محدد عن إجراءات تخفيف الأعباء المتعلقة بما يعرف بـ "التقدم البارد" على ضريبة الدخل، والمزمع أن تدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2025.

أخبار

التحديثات الحية

شولتز يعلن استعداده لمناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة

ويطلق مصطلح "التقدم البارد" على ظاهرة تحدث عندما يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الدخول اسمياً دون أن يتغير الدخل الفعلي أو القوة الشرائية للفرد. وبالتالي، يجد الأفراد أنفسهم أصبحوا في شريحة ضريبية أعلى على الرغم من أن قدرتهم الشرائية لم تتحسن. وأكد شولتز أيضاً الحاجة إلى الإسراع في إقرار أكبر قدر ممكن من مبادرة الحكومة للنمو.

وأشار إلى ضرورة زيادة إعانة الأطفال بحلول مطلع عام 2025. وتحدث المستشار أيضاً عن الحاجة إلى إقرار تعديلات على القانون الأساسي لجعل القانون الدستوري الاتحادي أكثر قدرة على التصدي للتأثيرات السياسية المحتملة.

يأتي إلقاء شولتز بيان الحكومة أمام البرلمان بعد مضي أسبوع على انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم، إثر انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر، من الحكومة الائتلافية.

كان الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا، الذي كان يضمّ حزب شولتز الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد انهار في نهاية الأسبوع الماضي بعد إقالة شولتز لوزير المالية كريستيان ليندنر (رئيسة الحزب الليبرالي).

والثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، وأحزاب المعارضة الرئيسية بالاتحاد المسيحي اتفقت على إجراء انتخابات مبكرة. وأشارت إلى أنه من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، يجب على شولتز، أولاً أن يطلب التصويت على الثقة من الجمعية الفيدرالية.

وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقال شولتز، وزير المالية بسبب خلافات حادة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وقرر الحزب الديمقراطي الحر برئاسة الأخير، سحب جميع وزرائه من الحكومة ومغادرة الائتلاف.

(الأناضول/أسوشييتد برس)