ضابط كبير يطلب تسريحه من جيش الاحتلال رفضاً لـ"الإصلاحات القضائية"

طلب ضابط كبير في سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي إعفاءه من منصبه، كوسيلة احتجاج منه على الإصلاحات القضائية التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي تعتبرها المعارضة انقلابا على "النظام الديمقراطي" المعمول به في إسرائيل.

وذكرت قناة التلفزة "13" الليلة الماضية أن الضابط الذي يحمل رتبة عميد أبلغ قيادة سلاح الجو بأنه لم يعد بوسعه مواصلة الخدمة العسكرية، في ظل ما أسماه "الانقلاب على النظام" الذي تمارسه الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن هذا العميد يقود وحدة التحكم والتدريب في سلاح الجو، ويلعب دورا رئيسيا في توجيه الأنشطة العملياتية التي ينفذها سلاح الجو.

ولفتت القناة إلى أن هذا أكبر قائد عسكري حتى الآن يطلب تسريحه من الجيش احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

وكان وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش السابق موشيه يعلون قد كشف، قبل أسبوعين، أن بعض الضباط في قوات الاحتياط قد تخلوا عن رتبهم العسكرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

وفي السياق، ذكرت قناة التلفزة الرسمية "كان" أن عشراً من شركات التقنية المتقدمة في إسرائيل اتفقت على الانتقال للعمل انطلاقا من دولة مجاورة احتجاجا على الإصلاحات القضائية.

وفي تقرير بثته الليلة الماضية لفتت القناة إلى أن قيمة كل شركة من هذه الشركات تفوق مليار دولار.

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست الإسرائيلي يقر قانونين ضمن حملة قوانين "إضعاف القضاء"

ورجحت القناة أن تتجه هذه الشركات إلى قبرص أو اليونان بسبب سهولة الانتقال منها إلى إسرائيل.

من ناحية ثانية، زعمت قيادات في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم أن موقف حركة "يهدوت هتوراة" الدينية الحريدية المشاركة في الحكومة يحول دون التراجع عن بعض الإصلاحات القضائية.

ونقلت قناة التلفزة الرسمية "كان" في تقرير بثته الليلة الماضية عن هذه القيادات قولها إن النائب الحاخام موشي غفني أحد قادة "يهدوت هتوراة" هدد بحل الحكومة في حال تم التراجع عن سن قانون "الغلبة" الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية رفض القوانين التي يصدرها الكنيست والقرارات التي تتخذها الحكومة.

 إلى ذلك، ذكرت قناة التلفزة "12" أن وفدا يمثل أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيلتقي مسؤولين كباراً حاليين وسابقين في الجهاز القضائي الإسرائيلي للاطلاع على مواقفهم من الإصلاحات القضائية.