ضغوط لإرجاء نظر المحكمة الجنائية الدولية بمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت

تجد دولة الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في تقدير متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارهم بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، فيما تمارس تل أبيب ضغوطاً لإرجاء القرار. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وحقوقيين يتابعون القضية، لم تسمّهم، تأكيدهم أن ضغوطاً دبلوماسية تُمارس خلف الكواليس على المحكمة، من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال في المستقبل القريب، لكن من الصعب، بحسبهم، التنبؤ بمدى تأثير الضغوط على قرارات فريق القضاة الذي ينظر في القضية.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، قد تقدّم قبل نحو ثلاثة أشهر، بطلب إلى القضاة لإصدار مذكرات الاعتقال، فيما قدّمت مجموعة من الدول والمنظمات الدولية آراء قانونية إلى المحكمة بشأنها. ويتوجب على القضاة في الخطوة التالية، النظر في طلب خان والآراء القانونية من أجل اتخاذ قرار في هذه القضية، ولكن يجد المسؤولون في إسرائيل صعوبة في تقدير ما إذا كانت العملية ستستمر لأيام أو أسابيع أو أشهر. ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى القضايا الأساسية التي تنبثق من الآراء القانونية هي مسألة صلاحية محكمة لاهاي في البت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المقام الأول، والتي ترتبط بها عملياً مسألة صلاحيتها في إصدار أوامر الاعتقال.

وقدّمت النرويج وأيرلندا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في التعامل مع الصراع، ما أثار غضباً كبيراً في إسرائيل. وساهم الرأي النرويجي، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في قراره إلغاء مكانة ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في إسرائيل كانوا يعملون ممثلين لبلادهم لدى السلطة الفلسطينية. في المقابل، قدّمت ألمانيا رأياً يتبنى الموقف الإسرائيلي، ويشكك في صلاحية المحكمة النظر في القضية، على الرغم من انتقادات الحكومة الألمانية لسلوك إسرائيل في ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة. وكانت بريطانيا الدولة الأولى التي طلبت تقديم رأي قانوني إلى المحكمة، كما كانت تعتزم تبني الموقف الإسرائيلي، لكن بعد الانتخابات التي جرت فيها، والتي أدت إلى سقوط حزب المحافظين، وصعود حزب العمال إلى السلطة، أعلنت الحكومة الجديدة التراجع عن عزمها تقديم رأي إلى المحكمة، تاركة النقاش لتقدير القضاة وحدهم. وأثار قرار الحكومة البريطانية الجديدة خيبة أمل وغضب في صفوف حكومة الاحتلال.

تقارير دولية

التحديثات الحية

قضاة الجنائية الدولية ينظرون في الحجج المتعلقة بالاختصاص في حرب غزة

وبالإضافة إلى الحكومات التي اختارت التدخل في هذه القضية، قدّمت عشرات المنظمات ورجال القانون حول العالم آراءهم إلى المحكمة. ومن بين هذه المنظمات نقابة المحامين الإسرائيلية التي عارضت إصدار مذكرات الاعتقال. وبحسب صحيفة هآرتس، يجوز للمحكمة أن تقرر مقدار الوقت الذي ستخصصه لمناقشة الآراء المتعددة، ولا توجد سابقة قانونية يمكن فحصها لتقدير المدة التي ستستغرقها العملية. وقال مسؤول إسرائيلي كبير ضالع في الجهود الدبلوماسية المتعلّقة في هذه القضية، لم تسمّه الصحيفة: "نأمل في أن يخصصوا أسابيع طويلة لهذا الأمر، ولكن من وجهة نظر قانونية بحتة، يمكنهم أيضاً أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم قرأوا كل شيء، ويمضوا قدماً نحو اتخاذ القرار".

ومن الأمور الأخرى التي قد تؤثر في عمل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للصحيفة العبرية، "واقعة وفاة اثنين من المطلوبين. فإلى جانب طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، طلب المدّعي أيضاً إصدار مذكرات اعتقال ضد إسماعيل هنية، الذي قُتل في عملية اغتيال في طهران نسبت إلى إسرائيل، ومحمد الضيف، الذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، ويحيى السنوار، الذي تحاول إسرائيل العثور عليه وقتله في إطار القتال في غزة". وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير: "ليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك. لا توجد سابقة مماثلة يمكن الإشارة إليها أو التعلّم منها".