أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في أول تعليق إيراني على سحب الإدارة الأميركية الجديدة إعلان الإدارة السابقة إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران اليوم الجمعة، أن بلاده "توافق" على الخطوة، معتبراً أنها "اعتراف بأن مزاعم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو حول القرار 2231 ليس لها أي وجاهة قانونية"، وذلك في إشارة إلى طلب بومبيو من مجلس الأمن خلال سبتمبر/أيلول الماضي تفعيل آلية "فض النزاع" المنصوص عليها في القرار 2231 المكمل للاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات الأممية المرفوعة عن إيران بعد التوصل إلى الاتفاق عام 2015.
وعلى الرغم من الترحيب بالقرار الأميركي، غير أن ظريف جدّد مطلب إيران الرئيسي بإلغاء العقوبات، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة في تغريدة عبر "تويتر" إلى "رفع جميع العقوبات التي أعاد فرضها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب من دون أي شرط وعلى نحو فعال، التزاماً بالقرار 2231".
وأكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران، وبعد رفع هذه العقوبات على نحو فعال، "ستعود عن جميع الإجراءات التصحيحية (خفض التعهدات) فوراً". وختم ظريف تغريدته بالقول إن "الأمر سهل: الالتزام، العمل، والاجتماع".
US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity.
— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021
We agree.
In compliance w/ 2231:
US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.
We will then immediately reverse all remedial measures.
Simple: #CommitActMeet
إلى ذلك، علّق ظريف على التحذيرات الأوروبية لطهران من مواصلة خفض تعهداتها النووية في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، داعياً "الأوروبيين إلى ضرورة الانتباه بأن الضغوط على إيران ليست فاعلة ولا جدوى من تصريحاتهم ولا قيمة لها". وأضاف أن خطوات إيران لخفض التزاماتها النووية المنبثقة عن الاتفاق النووي كانت "تنفيذاً للبند الـ36 للاتفاق كإجراءات تصحيحية"، قائلاً: "منحنا الأوروبيين فرصة لمدة عام للقيام بإجراءات تصحيحية، لكنهم لم يفعلوا ذلك"، في إشارة غير مباشرة إلى عدم وقوفهم في وجه العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
وأوضح أن "أميركا أيضاً لم تعد إلى تعهداتها، على الرغم من إعلانها فشل سياسة الضغوط القصوى، لا تزال تواصل هذه السياسة"، مؤكداً "أننا بمجرد اتخاذ أميركا وأوروبا إجراءات لتنفيذ تعهداتهما، سنردّ على ذلك فوراً بالعودة إلى التعهدات".
وكان القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، في رسالة اطلعت عليها "رويترز"، أنّ الولايات المتحدة سحبت، الخميس، تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/ أيلول.
على صعيد متصل، أعلنت الولايات المتّحدة، الخميس، أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
كما أن موقع "بوليتيكو" نقل عن مصدر بالإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يعلن خلال كلمة له في "مؤتمر ميونخ للأمن" اليوم الجمعة، اعتزامه العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وتمثل هذه التطورات مؤشرات على قرب انفراجة ما في أزمة تنفيذ الاتفاق النووي، لكنها ستبقى إجراءات شكلية من وجهة النظر الإيرانية، كما اتضح من تصريحات وزير الخارجية الإيراني، ما لم تطل العقوبات الأميركية، التي تشترط طهران رفعها "عملياً" للعودة إلى التزاماتها النووية.
وتأتي هذه المؤشرات "الإيجابية" والحراك الدبلوماسي، سواء الاتصالات واللقاءات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أو الاتصالات مع الجانب الإيراني، قبل أيام من تهديد طهران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي اعتباراً من الثلاثاء المقبل، إذا لم ترفع العقوبات حتى هذا التاريخ.
وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز"، الخميس، إن إيران إذا مضت في تعليق البرتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة عمليات التفتيش المفاجئ، فسيكون هناك "ردّ فعل صارم".