دخلت حالة الطوارئ المطبّقة في مصر عامها الخامس رسمياً، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجديدها في جميع أرجاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الواحدة من صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب "الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
وربطت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بين القرار الذي صدر فجراً وبين قضية سد النهضة الإثيوبي.
وكشفت مصادر رسمية وأخرى نيابية، لـ"العربي الجديد"، أن تمديد حالة الطوارئ لا علاقة له بقضية سد النهضة، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الشائعات يأتي أحياناً من جهات داخل مؤسسات رسمية في الدولة، بعضها يظن أن هذا يصب في مصلحة النظام السياسي، بينما تستغله جهات خارجية في الترويج لشائعة أن مصر يمكن أن تُقدِم على عمل عسكري، خلال فترة قصيرة، كحل لأزمة سد النهضة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، الذي نصّ على "أن تتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن إعلان الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".
بدوره، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً باستمرار حظر التجول في منطقة شرق محافظة شمال سيناء، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك طيلة فترة حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، مستثنياً مدينة العريش والطريق الساحلي، حيث سيحظر التجول من الواحدة حتى الخامسة صباحاً فقط أو حتى إشعار آخر.
كما أصدر مدبولي قراراً جديداً باستمرار إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، طيلة تطبيق حالة الطوارئ.
ونصّ الدستور المصري على عدم جواز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أنّ السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، ثم يعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة ثلثي النواب، الأمر الذي يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر.
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، منذ 10 إبريل/نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.