أعرب رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا للرئيس الصيني شي جين بينغ عن قلقه بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد الحوادث في المياه المتنازع عليها بين بكين وعدد من دول المنطقة، وفق ما قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت. وخلال المحادثات الثنائية بين الزعيمين على هامش قمة آبيك في البيرو، أعرب إيشيبا عن "قلقه البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينجيانغ"، حسبما أفادت الوزارة.
وقال إيشيبا للرئيس الصيني إنه يرغب في بناء علاقة "بناءة ومستقرة" لكنه طلب منه إلغاء حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية وتعزيز تدابير السلامة للمواطنين اليابانيين في الصين بعد حوادث طعن سقط خلالها قتلى في الآونة الأخيرة، وأبدى قلقه إزاء الأنشطة البحرية الصينية. ووفقا لبيان ياباني عن الاجتماع، طلب إيشيبا من شي إطلاق سراح المواطنين اليابانيين المحتجزين في الصين. وكان هذا أول اجتماع بين إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، والرئيس الصيني الذي يحكم منذ فترة طويلة
من جهته، أبلغ الرئيس الصيني رئيس الوزراء الياباني أن بكين تأمل أن تتعامل طوكيو "بشكل مناسب" مع قضايا رئيسية مثل التاريخ وتايوان، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية. وحث شي الجارتين الآسيويتين على حماية نظام التجارة الحرة العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد دون عوائق.
وفي يوليو/تموز الفائت، أبرزت وسائل إعلام صينية، غضب بكين مما جاء في اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، الذي عقد في طوكيو. وقالت بكين إن اجتماع وزراء خارجية الرباعية يخلق التوترات من خلال تضخيم التهديد الصيني في بحر الصين الجنوبي، ووصفت ذلك بأنه طريقة أميركية نموذجية لإثارة القلق الأمني، لجعل بعض الدول الإقليمية تعتمد بشكل أكبر على الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة.
وتتهم بكين واشنطن بتأجيج الصراع في بحر الصين الجنوبي من خلال تقديم الدعم العسكري واللوجستي لحلفائها في المنطقة. وفي إبريل/نيسان الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا، في تحذير واضح لبكين.
وتزعم الصين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، استناداً إلى "خط العشر نقاط"، الذي يتداخل كثيراً مع المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين، وقد حكمت محكمة دولية لصالح مانيلا في عام 2016، رافضة مطالبات الصين باعتبارها غير متسقة مع القانون الدولي. ورفضت بكين الحكم في حينه، وتواصل تأكيد سيطرتها على المنطقة، ما أدى إلى مواجهات بحرية متكررة بين البلدين.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)