نشر الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، صورة للأمير حمزة بن الحسين وهو يرافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير حسين، برفقة عدد من الأمراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.
وضمت الصورة الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمراء فيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وراشد بن الحسن ورعد بن زيد، وغازي بن محمد، وطلال بن محمد.
جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، جلالة الملك الحسين pic.twitter.com/qIbXlz5TBb
— RHC (@RHCJO) April 11, 2021
وهذا هو الظهور الأول للملك والأمير حمزة منذ بدء الأزمة في العائلة المالكة واتهام الأمير وأشخاص آخرين بمحاولة زعزعة الأمن.
#شاهد | الملك وولي العهد والأمراء الحسن وفيصل وعلي وحمزة وهاشم، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يزورون الأضرحة الملكية
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 11, 2021
#عاجل #مئوية_الدولة_الأردنية #وتستمر_المسيرة #هنا_المملكة pic.twitter.com/SGRPKP8WEW
وشهد الأردن، منذ السبت قبل الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وكان العاهل الأردني قد طمأن، في رسالة إلى الأردنيين الأربعاء، بأن "الفتنة وُئدت"، مؤكداً أن "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".
وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته، إنه "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكوليّ أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب".
وفي المقابل، أكد الأمير حمزة، الذي شغل سابقاً منصب وليّ العهد، وقوفه وراء الملك والتزامه الدستور بعد وساطة من العائلة الملكية، بحسب رسالة نشرها الديوان الملكي حملت توقيع الأمير.
وكانت الحكومة الأردنية قد كشفت، قبل أسبوع، عن تفاصيل الاعتقالات التي طاولت أمس شخصيات بارزة، إثر الحديث عن "محاولة انقلاب فاشلة".
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة، قامت بها القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات لولي العهد السابق الأمير حمزة، ومسؤولين آخرين، "تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضاف أن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن، كاشفاً أن الأجهزة الأمنية، في ضوء هذه التحقيقات، رفعت توصية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها على محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بيّنت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت إلى مرحلة تمسّ مباشرةً أمن الوطن واستقراره.
في المقابل، جرى تداول مقاطع مسربة للأمير حمزة تحدث فيها عن تعرضه للمراقبة خلال إحدى زياراته الخارجية من عنصر يتبع للحرس الملكي الخاص، ونُشر تسجيل آخر يظهر محادثة له مع قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، يطلب فيها الأخير من الأمير الامتناع عن الزيارات والتغريدات، وهو ما رفضه الأمير، بحسب التسجيل.
ويرى الباحث الاستراتيجي الأردني عامر السبايلة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ظهور الأمير حمزة برفقة الملك رسالة واضحة للشعب الأردني، الذي انقسم عموديا خلال الأيام الماضية، والذي "يرفض الخلاف وأن يمس العائلة المالكة الشرخ".
وأشار السبايلة إلى أن "هذه الصورة محاولة غير مباشرة للرد على الأسئلة التي شغلت الشارع الأردني، بعد أن تفاقمت الأمور بشكل كبير، وهي محاولة للرد على فكرة أن هذا الجرح لن يلتئم، ولا يمكن إصلاحة، خاصة بعد سؤال "أين الأمير؟"".
ولفت الباحث ذاته إلى أن "الصورة جاءت غير مباشرة وفي إطار بروتوكولي، وإخراجها فيه نوع من الحذر، ولو كان هناك رغبة بتوجيه رسالة مباشرة كان يمكن أن تؤخذ الصورة بشكل مختلف، وبشكل أوضح، لكن الصورة تقول إن الأمور غير سيئة، لكنها تحتاج إلى فترة من الوقت".
وتابع أن "الصورة تعطي انطباعا مختلفا عما قاله وزير الخارجية في تصريحاته، وبعض التسريبات والمقالات في الأيام الأخيرة، حول الأمير حمزة"، معتبرا أن "ردود الأفعال الشعبية لها أثر على تبني الخيارت في مثل هذه الظروف، خاصة وأن الأردنيين مع اجتماع العائلة والإصلاح".
وأضاف: "الأهم هو تجنيب العائلة التجاذبات الصحافية، وحتى الحكومية، وأي خلاف يحلّ داخل العائلة، والجميع له مكان في المجتمع الأردني تحت مظلة العرش، وهذه الصورة من المهم ترجمتها سياسيا خلال الأيام القادمة".
بدوره، أوضح الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، لـ"العربي الجديد"، أن "حيثيات القضية من أول تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، أشار فيها إلى أن قضية الأمير حمزة لها مسار آخر مختلف عن بقية الموقوفين".
وأضاف الشناق أن "الملك كلف عمه الأمير الحسن بإيجاد حل داخل الأسرة الهاشمية، ومنذ بدء التطورات كان هناك تأكيد أن الحل سيكون في إطار الأسرة".
وحول مقال الكاتب فهد الخيطان، الذي لمّح فيه إلى محاكمة مرتقبة للأمير حمزة، قال: "لا يوجد غطاء لأحد سوى علاقة الملك مع الشعب"، لافتا إلى أن "الملك قال إن الأمير حمزة تحت رعايته، وقبل ذلك أعلن الأمير حمزة التزامه بالدستور، وأنه لن يخرج عن نهج الهاشمين".
وأضاف: "المطلوب محاكمة أي جهة تحاول ادعاء نخبوية الولاء وتتجاوز القوانين، والثوابت"، مضيفا: "لا يحق لهذه النخب الحديث عن العلاقة بين الملك والأمراء".