عائلة علاء عبد الفتاح تؤكد أنه يخضع لـ"تدخل طبي" وفق سلطات السجن

10 نوفمبر 2022
قال المحامي خالد علي إن السلطات سمحت له بزيارة علاء في سجن وادي النطرون (الأناضول)
+ الخط -

قالت أسرة علاء عبد الفتاح، أحد السجناء المصريين البارزين المضرب عن الطعام والمياه، اليوم الخميس، إنه تم نقله إلى المستشفى وسط مخاوف متزايدة بشأن صحته.

وكتبت شقيقته منى سيف على "تويتر" أن والدتها ذهبت صباح الخميس، لليوم الرابع على التوالي، إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة)، حيث أودع ابنها، وقالت لها سلطات السجن إن "علاء اتخذ معه إجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

وأضافت أن سلطات السجن رفضت أن تتسلم منها أي رسالة سواء التي "كتبتها لعلاء أو للنيابة"، وتساءلت مستنكرة "ما معنى ذلك وكيف لا يتم إخطار العائلة والمحامين؟".

وقالت "ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية".

من جهته، قال المحامي والحقوقي المصري خالد علي إنه حصل على تصريح لزيارة علاء عبد الفتاح في سجن وادي النطرون.

وأضاف عبر صفحته على "تويتر": "أخطرنا مكتب النائب العام بالموافقة على الطلبات المقدمة من مكتبنا لزيارة علاء في محبسه، وقد صرح لي بزيارته، وأنا الآن في الطريق لسجن وادي النطرون لزيارة علاء تنفيذا لتصريح النائب العام".

وصعّد عبد الفتاح (40 عاما)، الذي يقضي حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة (كما دانته السلطات)، إضرابه عن الطعام في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتوقف عن شرب الماء في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو يوم افتتاح مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في شرم الشيخ.

ويوم أمس، طالبت عائلة عبد الفتاح بإعطائها دليلا على أنه "على قيد الحياة"، وسط شائعات ذكرت أن سلطات السجن تخضعه للتغذية القسرية.

وأكّد كلّ من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهما طرحا قضية السجين السياسي المضرب عن الطعام في سجون النظام المصري علاء عبد الفتاح، خلال لقائهما، يوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ (كوب 27).

في المقابل، أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، رفض ما ورد في بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح.

وقالت بعثة مصر في بيان إن المفوضية السامية تطرقت إلى حالة المواطن المصري علاء عبد الفتاح الذي دين بعد محاكمة، ويقضي عقوبته حالياً، مدعية أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون، كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

 

(فرانس برس، العربي الجديد)