طالب المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك بعد يوم من مغادرة أول قافلة لجنود فرنسيين باتجاه تشاد، وبدء إخلاء قاعدتهم غرب النيجر أمس الثلاثاء. يأتي ذلك في وقت أقرت الولايات المتحدة رسمياً أمس، بأن استيلاء العسكريين على السلطة في النيجر كان انقلاباً.
واتهمت مذكرة من وزارة الخارجية التابعة للانقلاب مؤرخة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، اطلعت عليها "رويترز"، الأمم المتحدة باستخدام "مناورات مخادعة" بتحريض من فرنسا، لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.
بدء إخلاء القوات الفرنسية قاعدة ولام
في موازاة ذلك، أعلن المجلس العسكري في نيامي، في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي أمس، بدء إخلاء جنود فرنسيين قاعدتهم في غرب النيجر. وقال إن "القوات (الفرنسية) المتمركزة في ولام (غرب) غادرت قاعدتها اليوم (أمس)"، مشيراً إلى أنها "أول قافلة برية تغادر إلى تشاد تحت حراسة قوات الدفاع والأمن التابعة لنا".
ولفت المجلس العسكري إلى أنه إضافة إلى مغادرة القافلة البرية، تمّ تسجيل "ثلاث رحلات خاصة" في مطار نيامي، اثنتان لمغادرة "97 عنصراً من القوات الخاصة" الفرنسية وواحدة "مخصصة للخدمات اللوجستية". وأضاف أن فك الارتباط سيتواصل وفقاً لـ"الجدول الزمني المتّفق عليه بين الطرفين".
وهو ما أكده الجيش الفرنسي أمس، من دون تحديد عدد القوات التي غادرت وإلى أين توجهت.
وكان قادة الانقلاب قد أصدروا عقب استيلائهم على السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي، قراراً يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب من النيجر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أن قواته ستنسحب من البلاد. وتتوقع باريس أن تكتمل هذه العملية بحلول نهاية العام الحالي.
وكان يوجد حوالي 1400 جندي وطيار فرنسي منتشرين حتى الآن في النيجر، لقتال المتشددين، بمن فيهم حوالي ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين في الغرب في ولام وتباري-باري، في قلب منطقة تسمى "الحدود الثلاثة" مع مالي وبوركينا فاسو.
يأتي ذلك بعدما طرد المجلس العسكري السفير الفرنسي سيلفان إيتي، في 25 أغسطس/آب الماضي، واضطرت باريس إلى تنفيذ القرار في 24 سبتمبر الماضي.
قطع مساعدات أميركية للنيجر
في غضون ذلك، قطعت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للنيجر، معلنة أمس الثلاثاء أن الإطاحة بحكومة ديمقراطية في النيجر كان انقلاباً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "أي استئناف للمساعدات الأميركية سيتطلب تحركاً... للدخول في حكم ديمقراطي في إطار زمني سريع وموثوق".
وقال مسؤول أميركي كبير، بحسب "فرانس برس"، "إننا اتخذنا هذا الإجراء لأننا استنفدنا خلال الشهرين الماضيين جميع السبل المتاحة للحفاظ على النظام الدستوري في النيجر".
من جهته، أفاد مسؤول آخر بأن واشنطن تحتفظ بنحو 1000 عسكري في النيجر، لكنهم لم يعودوا يدربون أو يساعدون القوات النيجرية بشكل نشط، وسيواصلون العمل على رصد تهديدات الجهاديين.
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
