أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين حزمة عقوبات "كبرى"، رداً على "الأعمال المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وأفريقيا.
وسيوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هذه العقوبات المحددة الهدف (حظر تأشيرات دخول وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي) ضد أشخاص وكيانات مرتبطين بمجموعة "فاغنر"، وذلك خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل.
والقرار، الذي نال إجماعاً خلال آخر اجتماع في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، سينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.
وقال دبلوماسي أوروبي: "أكثر مما هو العدد، المهم في حزمة العقوبات هذه هو أسماء الأشخاص المستهدفين وأنشطتهم". وأوضح دبلوماسي آخر أنه "رد شامل على تصرفات دولة (روسيا) تؤوي "فاغنر"".
وأوضح أن ""فاغنر" هي شركة عسكرية روسية خاصة، تستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي دول أخرى بجوارها، لا سيما أفريقيا". وتابع أن العقوبات تستهدف "عدداً كبيراً جداً من الأعمال غير المشروعة" التي تقوم بها الشركة في أوروبا وأفريقيا، قائلاً إنه "يتم استخدام العديد من أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للتحرك في الأماكن التي تتركز فيها الشركة".
وأوضح مصدر أوروبي أن شركة "فاغنر" موجودة في 23 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تحضر روسيا، لا سيما في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، لكنها تتدخل أيضاً في ليبيا وسورية وأوكرانيا.
كما سيوافق الوزراء الاثنين على إطار قانوني يتيح لهم "معاقبة أولئك الذين يعرقلون الانتقال في مالي"، بحسب ما قال دبلوماسي أوروبي.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، عقوبات فردية على أعضاء في المجلس العسكري في مالي، بسبب التأخر في تنظيم الانتخابات التي من شأنها أن تكرس عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب المزدوج في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف "أعضاء شركة فاغنر والشركات التي تعمل بشكل مباشر معها".
وحذرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل-جنوب الصحراء سيكون "غير مقبول".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
