قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن رد بلاده على القرار المحتمل للترويكا الأوروبية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق مصالح إيران، وفي إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات التابع للمعاهدة. وأضاف باقري كني في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية في طهران أن بلاده تمتلك "طاقات (فرص) متعددة في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات، وعندما تقتضي مصالح البلاد وأولويات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سيتم تفعيل تلك الطاقات".
وتابع الوزير الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مؤسسة فنية"، داعياً الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة إلى اتخاذ نهج يعتمد التوجه التقني للوكالة. واتهم باقري كني دولاً لم يسمّها بـ"استغلال الوكالة لأغراض سياسية"، مؤكداً أن هذا السلوك "سيلحق ضرراً بسمعة الوكالة ودورها التقني بكل تأكيد". ودعا باقري كني هذه الدول إلى "عدم تحويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مكان لتصفية الحسابات السياسية، بسبب إخفاقاتها وفشلها خارج الوكالة".
وقدّمت لندن وباريس وبرلين إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الاثنين، مشروع قرار يدين إيران لعدم التعاون مع الوكالة، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة. ويُعدّ هذا التحرك المناورة الدبلوماسية الأحدث لقوى غربية، تخشى من أن تكون طهران تسعى لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة على الدوام. وأفاد مصدر وكالة فرانس برس بأنه "تم تقديم النص رسمياً"، ثم أكد مصدر آخر هذه المعلومات.
وفي سياق آخر، وفي معرض ردّه على سؤال بشأن مستقبل العلاقة بين الدبلوماسية والميدان الإيرانيين، بعد رحيل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال باقري إن "الدبلوماسية والميدان ركنان (للسياسة الخارجية الإيرانية) مكملان لبعضهما البعض، وفاعليتهما تتوقف على التعامل بينهما، والفصل بينهما ليس عملياً وليس لصالح إيران".
وبشأن زيارته إلى لبنان وسورية، الاثنين والثلاثاء الماضيين، قال وزير خارجية إيران بالإنابة إنها جاءت بعد رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، للتأكيد على استمرار سياسة إيران الرامية إلى "إيجاد الاستقرار في المنطقة ودعم المقاومة". ووصف لقاءاته في البلدين بأنها كانت "جيدة للغاية وناجحة مع اللاعبين الأساسيين في جبهة المقاومة"، مضيفاً أنه طرح، خلال مباحثاته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مع الإشارة إلى أن بعضهم وافق على ذلك، وهناك جهود لإقناع الدول الأخرى بالموافقة على الاجتماع.