عمليات بحث "خجولة" عن المغيبين الـ 16 من مجزرة صلاح الدين

لليوم الثالث على التوالي، تواصل القوات الأمنية في العراق عمليات "البحث عن المختطفين" الـ 16 الآخرين الذين لم يعثر عليهم ضمن جثث مجزرة محافظة صلاح الدين، والذين ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن. وبينما وصف مسؤولون أمنيون بالمحافظة تلك العمليات بـ"الخجولة"، أكدوا أن اتصالات تجري مع فصيل مسلّح متهم بتنفيذ الجريمة، لأجل الإفراج عمّن بقي حيّاً من المختطفين.

وشهدت محافظة صلاح الدين مجزرة مروعة السبت، إذ أقدمت مليشيا مسلحة، على اختطاف 28 شخصاً من منازلهم، وأعدمت 12 منهم، واقتادت الآخرين إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لضابط أمن في المحافظة، فإن "أفواجاً من الجيش والشرطة المحلية تنفذ عمليات تفتيش في عدد من مناطق المحافظة بحثاً عن المختطفين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يتم العثور على أي أثر لهم حتى الآن، وأن المعلومات تؤشر إلى أنه تم اقتيادهم إلى خارج المحافظة، بسبب تداعيات الجريمة". وأضاف أن "عمليات البحث هي عمليات خجولة، سيما وأن القيادات الأمنية تدرك بأن البحث غير مجدٍ بالعثور على هؤلاء، وأن الجهة التي اختطفنهم معروفة، وهي مليشيا العصائب، وأن لها سجوناً سرية بالمحافظة وخارجها"، مشيراً إلى أن "هناك تواصلاً مع تلك المليشيا من قبل الحكومتين المركزية والمحلية، بغية إطلاق سراح من بقي حيّاً من المختطفين".

وأكد أن "المليشيا تنكر حتى الآن أي علم لها بالجريمة أو بالمختطفين، إلا أن أهالي الضحايا وشهود عيان وعدد من عناصر الفوج الرابع بالشرطة الاتحادية في بلدة الفرحانية أكدوا أن القوة التي اختطفتهم هي من ذات المليشيا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجزرة صلاح الدين: الإعدام الجماعي يفضح إجرام المليشيات

من جهته، نفى محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، أن يكون تنظيم "داعش" متورطاً بتنفيذ المجزرة، مبيناً في تصريح متلفز، أن "القاطع الذي تقع فيه بلدة الفرحاتية لا يتواجد فيه سوى 2 – 3 عناصر من "داعش"، وهم مراقبون من قبل الأجهزة الاستخبارية، بينما يبلغ عدد من نفذوا الجريمة 20 شخصاً، وأنهم نفذوها بتواطؤ مع جهة أمنية".

وتساءل: "أنا محافظ ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ولا أستطيع التحرك بتلك القواطع إلا بموافقة القوات الماسكة للأرض، فكيف تحرك الـ 20 شخصاً بحريتهم فيها؟".

وأشار إلى أن "المنطقة تحكمها قوات مختلفة، وأنها لا تلتزم بالقرارات الأمنية التي تصدرها قيادة عمليات صلاح الدين"، مبينا أن "قيادة العمليات تسيطر على الجيش والشرطة فقط، إلا أنها لا تملك أي سيطرة على فصائل الحشد الشعبي بالمنطقة".

مليشيا "العصائب" من جهتها، ألقت التهمة على عناصر "داعش" بتنفيذ المجزرة، وقال النائب عن "كتلة صادقون" الجناح السياسي لـ"العصائب" محمد البلداوي، إن "داعش هو الذي يقف وراء الجريمة، وأن التصعيد من قبل أبواق الطائفية هو محاولة لإخراج الحشد الشعبي من مناطق المحافظة". وأكد أن "إخراج الحشد الشعبي من تلك المناطق سيعيد الإرهاب إليها من جديد".

وكانت السلطة القضائية قد أعلنت، أمس الأحد، المباشرة بإجراءات التحقيق بشأن المجزرة، من قبل محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب.