الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، من روسيا تزويد بلاده بصور الأقمار الصناعية ليوم وقوع انفجار مرفأ بيروت.

وقال عون، في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه طلب من السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، بشكل رسمي، إبلاغ بلاده برغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار، "علّها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة"، على حدّ تعبيره.

الرئيس عون طلب رسمياً من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 29, 2021

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن بلاده سوف تدرس إمكان المساعدة في التحقيق بانفجار بيروت، من خلال تقديم الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية في حال وجودها لديها أصلاً.

وقال بوتين: "لا أفهم كيف يمكن أن تساعد صور الأقمار الصناعية في التحقيقات في حال كانت موجودة لدينا، ولكن سوف أتقدّم بالاستفسارات اللازمة، وإذا كانت تساعد، فلن نتوانى عن ذلك".

وحمّل الرئيس الروسي من جاء بنترات الأمونيوم وقام بتخزينها، بهدف بيعها لتحقيق أرباح ومكاسب مادية، مسؤولية المأساة التي وقعت في مرفأ بيروت، وأدت إلى سقوط أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى والمشردين.

وقال بوتين: "قبل المأساة بسنوات، هناك من أوصل مادة النترات إلى المرفأ. وحسب ما فهمته، كانوا يريدون بيعها بسعر مربح، ولكن حصلت خلافات في شأن تقاسم الأرباح. أعتقد أن هذا ما كان وراء هذه المأساة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انفجار مرفأ بيروت... تعليق جلسة استجواب دياب بعد ادعائه على الدولة

وعلى الصعيد السياسي المحلي، لا تزال تداعيات تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي تتفاعل لتزيد "حجة" المسؤولين بعدم عقد جلسات الحكومة المعلّقة منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول، في ظل استمرار الخلاف حول حسم مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وما خلّفته أيضاً "أحداث الطيونة" من انعكاسات فاقمت الصراع القائم.

وأفادت مصادر "العربي الجديد" بأنّ كتلًا نيابية تبحث جدياً طرح الثقة بوزير الإعلام، نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي خلفتها مواقفه الأخيرة، في وقتٍ وضعت حكومة نجيب ميقاتي من ضمن أولوياتها تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية والإصرار على التمسّك بها وتفعيل التعاون.

وباتت الأجواء مشحونة جداً بين الوزراء على خلفية مواقف قرداحي ومسألة خروجه من الحكومة لتفادي ردود الفعل العربية والخليجية، تحديداً في ظلّ رفض علني وصريح من جانب "حزب الله" بشكل خاص لإقالة وزير الإعلام، أو دفعه إلى الاستقالة، فيما تستمرّ السجالات بين المسؤولين السياسيين، خصوصاً في موضوعَي "أحداث الطيونة" و"تصريحات قرداحي"، وكان أشدها على خطّ "حزب الله" و"تيار المستقبل" برئاسة سعد الحريري.

واستكمل "تيار المستقبل" جولة تعليقاته التي ربطها بالأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة، والتي ردّ فيها أيضاً بطريقة غير مباشرة على انتقادات مسؤولين في "القوات اللبنانية" (برئاسة سمير جعجع) لعدم وقوفه إلى جانبهم في ما تعرض له الحزب ورئيسه جعجع.

وقال "تيار المستقبل" في بيان ظهر اليوم: "طفح كيل (تيار المستقبل) من السياسات العشوائية لـ(حزب الله)، سواء في الملفات الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية، وصولاً إلى ملف العلاقات الخارجية، واستنزاف قدرات الدولة اللبنانية على مصالحة المجتمعين العربي والدولي".

وأضاف: "إذا كان هناك من اصطفاف مستجد لـ(تيار المستقبل)، فهو اصطفاف في معادلة منع تجدد الحرب الأهلية، وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية وعلاقاتها العربية، وإعطاء اللبنانيين فرصة اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار جهنم".

وشدد على أنه "كان من البديهي، في ضوء التطورات الأخيرة والتلويح بالقوة العسكرية لـ(حزب الله)، اتخاذ المواقف التي أعلن عنها، والتي تصب في نطاق حماية السلم الأهلي ورفض كل أشكال التهويل على اللبنانيين والدولة".

عون يطلب متابعة العقوبات الأميركية

على صعيدٍ آخر، طلب الرئيس ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك "كي يبنى على الشيء مقتضاه".

وعادة ما تتخذ الرئاسة اللبنانية هذا الإجراء عندما تصدر عقوبات بحق شخصيات سياسية في لبنان، نيابية ووزارية، بيد أنّه لا يؤدي إلى أي نتيجة، كما لا يُستكمَل لبنانياً التدقيق في ملفات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات، ومن ضمنهم صهر الرئيس عون النائب جبران باسيل، إضافة إلى عدم أخذ أي تدبير أو إجراء تحقيق مع أي شخصٍ منهم.

وعقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس النواب، ردّ فيه على العقوبات التي طاولته، داعيًا من ادعى تهريبه أكثر من 120 مليون دولار إلى أن يبرز تحويلاً أو أوراقاً تثبت ذلك، كما دعا الأميركيين إلى تسمية المسؤول الحكومي الذي ساعده في ذلك.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري في لائحة العقوبات، بعدما "ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان، وقد استفاد كل منهم شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في البلاد، فاغتنوا على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة".