ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال بني غانتس، يتّجه لإقرار تبييض وشرعنة نحو 1700 وحدة سكنية غير قانونية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقرير للموقع الإلكتروني، فإن الخطوة تبدو مرتبطة بمحاولة غانتس زعيم حزب "كاحول لفان"، إرضاء المستوطنين تمهيداً لاحتمال اتجاه إسرائيل لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة لما تبقى من العام الحالي والعام 2021.
ولفت التقرير إلى أن الحديث عن نحو 1700 وحدة سكنية أقيمت في المستوطنات على أراض يدعي الاحتلال أنها أراضي دولة، أو أراضٍ لم تتضح مكانتها القانونية، إلى جانب وحدات سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، "وأتضح ذلك فقط لاحقاً".
وتحاول دولة الاحتلال تطبيق بند يسمى في قوانين الملكية بأنظمة السوق، والذي يقوم على أساس تثبيت الملكية للمشتري، أو المستوطن بزعم أن عملية البناء على الأرض الخاصة جرت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بملكية الأرض، وهو ادعاء تسوقه دولة الاحتلال للادعاء بأن قطعا كثيرة من الأراضي التي أقيمت عليها آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، لم يكن معروفاً عند تسويقها والبناء عليها أنها بملكية خاصة.
وأضاف التقرير أن الطاقم الذي يعمل في وزارة الأمن الإسرائيلية على إضفاء شرعية قانونية على هذه الوحدات السكنة الاستيطانية تشكل في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيتون ويشمل في صفوفه أيضاً رجال قانون من وزارة الأمن والعدل والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) ومستشار الجنرال بني غانتس لشؤون الاستيطان آفي روئيه.
ولفت موقع "معاريف"، بدوره، إلى أن الطاقم الذي شكله غانتس يعكف حالياً على وضع قائمة بأسماء المستوطنات التي ينتظر أن تطبق هذه السياسة عليها لضمان شرعنة الوحدات السكنية الاستيطانية وتسجيل ملكيتها للمستوطنين بزعم شرائها وإقامة البيوت عليها "بحسن نية" ودفع تعويض مالي لأصحابها الفلسطينيين.
ومن بين هذه المستوطنات التي ستشملها القائمة: بيتار عيليت، ومودعين عيليت ومعاليه أدوميم وأريئيل ويتسهار وعطيرت وحلميش وأدورا وعتينئيل.
وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت مطلع الشهر الحالي، النقاب عن وجود مخطط إسرائيلي جديد، أوصت به الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة ، يهدف إلى تمكين دولة الاحتلال من الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات في الضفة، والإعلان عنها أراضي دولة، بعد عملية مسح للأراضي وتحديد مكانتها من حيث كونها أراضي خاصةً أو أراضي دولة، ولا سيما مئات آلاف الدونمات التي يعلن الاحتلال عنها أراضي متروكة لا تتم زراعتها أو العمل فيها، وبالتالي إعلانها أراضي دولة لسدّ الطريق على عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في أراضي المنطقة "سي".
وبيّن التقرير أن الإدارة المدنية رفعت توصيات بهذا الخصوص لتغيير نمط "مسح الأراضي" وتصنيفها، بما يسهّل على دولة الاحتلال الإعلان عن مئات آلاف الدونمات أراضي دولة، علماً أن الإدارة المدنية رصدت حتى الآن، بحسب ادعاء الصحيفة، نحو 106 آلاف دونم من الأراضي تم مسحها بانتظار الإعلان عنها أراضي دولة.
ويهدف المخطط الجديد إلى تسهيل عملية "مسح الأراضي" وفرزها بين أراضٍ بملكية خاصة، وأراضٍ "متروكة" لم يستخدمها ولم يفلحها أصحابها لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن الإعلان عنها أراضي دولة، بشكل سهل وخلال إجراءات قصيرة.
ومنع الاحتلال منذ عام 1967 الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والعمل فيها تحت ذرائع مختلفة، بينها الإعلان عنها مناطق تدريب عسكرية، ومناطق مغلقة، ثم الادعاء بعد سنوات طويلة أن هذه الأراضي أراضي دولة بسبب عدم فلاحتها. وكان الاحتلال تمكن بحسب هذه الطريقة، من الاستيلاء على 760 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
