غروندبرغ لمجلس الأمن من صنعاء: هناك فرصة قد تغير مسار الصراع في اليمن
عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن تفاؤله الحذر بالمحادثات التي أجراها مع الأطراف المختلفة، واصفا إياها بأنها "الفرصة التي يجب عدم تفويتها وقد تغير مسار الصراع الذي دام لثماني سنوات".
وقال خلال إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن في نيويورك والتي قدمها أثناء وجوده في صنعاء: "لقد أجريت اليوم مناقشات إيجابية وبناءة مع القيادة في صنعاء التي مثلها مهدي المشاط، وأتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات". وأضاف: "كما أجريت مناقشات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بالإضافة إلى مناقشات أخرى مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط".
وعبر عن أمله في أن يتم البناء على تلك المحادثات وإحراز تقدم خلال العالم الحالي، مشددا في الوقت ذاته على أن الوضع "يبقى معقدا". ويبدو أن تفاؤل المسؤول الأممي يعود إلى "الزخم في المحادثات الإقليمية".
وأشار غروندبرغ إلى أن المناقشات التي يجريها تركز على عدد من النقاط من بينها "تأمين اتفاق بشأن خفض التصعيد العسكري وتدابير لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي وتخفيف تأثير الصراع على المدنيين"، قبل أن يضيف: "نعلم أن التدابير قصيرة المدى تقدم إغاثة جزئية وأتواصل مع الأطراف من أجل تكريس هذه التدابير لتكون ضمن رؤية أكثر شمولا تضمن السير نحو تسوية شاملة".
واستطرد قائلاً: "هذا يشمل استمرار العمل على المسار السياسي ووقف إطلاق النار، ونرى تكثيفا للنشاط الدبلوماسي لحل النزاع في اليمن". وشدد على أن الحوار اليمني - اليمني هو الأساسي لحل جذري للصراع، وعلى وجود تحديات ومشاغل متعلقة بالضمانات ومن الضروري معالجتها، كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية تترجم الاتفاقات.
لا تصعيد كبيرا في اليمن منذ انتهاء الهدنة
وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع العسكري العام في اليمن ما زال مستقرا على الرغم من عدم تمديد الهدنة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأضاف: "لم نشهد تصعيدا كبيرا، كما لم نشهد تغيرات في خطوط المواجهة الأمامية". وعبر عن تقديره لاستمرار أطراف النزاع لممارسة "ضبط النفس فيما يخص الوضع العسكري عموما"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض الجبهات تشهد تصعيدا "هناك نشاط عسكري محدود في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية".
وحذر في الوقت ذاته من نشاط عسكري مقرون بخطابات سلبية وتدابير سياسية واقتصادية تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وقد تخلق وضعا يمكن أن يؤدي أي سوء تقدير فيه لتجديد دائرة العنف، فيما حث جميع الأطراف على الاستمرار في الحفاظ على الهدوء النسبي.
مارتن غريفيث: عام صعب لليمنيين
أما مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، فكان أقل تفاؤلا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، حيث عبر عن خشيته أن يكون العام الحالي "عاما إضافيا صعبا يواجهه اليمنيون، بسبب ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بشكل مخيف".
وأضاف: "يستمر الاقتصاد الوطني بالتدهور والخدمات الأساسية معلقة بخيط ضعيف. ووصول المساعدات الإنسانية لا يمر بسلاسة والوكالات الإنسانية مضطرة للتعامل مع بيئة صعبة وهو ما لا يدعو إلى التفاؤل".
وقدر أن هناك 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ووصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم. وقال "إن الإحصائيات الصادمة هذه لا تعكس واقع المعاناة الفعلي ولا تجعلنا نتخيل الاختيارات الصعبة التي تواجه الأهالي لإطعام أبناءهم، ولا تشير إلى المخاطر والخوف الذي يواجه الناس ولا سيما النساء والفتيات في طريقهم لجب الماء أو المدرسة".
وشدد على أن الأمم المتحدة وعلى الرغم من البيئة الصعبة والفجوات في التمويل تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل شهري لقرابة 11 مليون يمني.
وتحدث المسؤول الأممي عن تحديات وعراقيل تفرضها الأطراف المختلفة للنزاع في توصيل المساعدات. وأشار إلى تسجيل قرابة ثلاثة آلاف حادثة أو مخالفة وقيود حالت دون وصول المساعدات لقرابة خمسة ملايين يمني في مناطق عديدة.
وتحدث عن عدد من الأمور من بينها "المعوقات البيروقراطية بما فيها قيود تفرض على تحركات العاملين في المجال الإنساني، وتأخر تأشيرات العمل والدخول".
ومضى قائلا: "لقد رأينا تقدما في هذا الشأن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن هذا لا يكفي. وعلينا أن نتكيف مع محاولات التدخل التي تسود كل مرحلة من مراحل توصيل المساعدات وتحاول السلطات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بشكل خاص إجبارنا على التعامل مع مقاولين محددين أو تقييد الحركة والتأثير بأساليب مختلفة على عمليات توصيل المساعدات".
وعبر عن قلقه بسبب القيود على حركة النساء وخاصة العاملات في المجال الإنساني ومنعهن من التحرك دون محرم داخل البلاد وخارجها مما يعيق من مشاركتهن في المجال الإنساني ومعها العمليات نفسها. كما شدد على أن الحالة الأمنية للعاملين في المجال الإنساني تبقى صعبة، مشيرًا إلى هجمات ضدهم وأغلبها وقع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وذكر بوجود عدد منهم ما زالوا مخطوفين في عدد من المناطق.
السفير اليمني: جماعة الحوثي تستغل جهود الأمم المتحدة
إلى ذلك دعا السفير اليمني للأمم المتحدة، عبد الله السعدي، مجلس الأمن إلى إيجاد مقاربة للوضع في اليمن، محذرا من عدم إمكانية تحقيق السلام "من دون شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني وأن يتخلى عن العنف كوسيلة لفرض اجندته السياسية".
واتهم السفير اليمني جماعة الحوثي بالعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة، وعدم وجود رغبة حقيقية بالسلام لديها، واستمرار استهداف المنشآت المدنية وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام.
وخلص المسؤول اليمني إلى أن ذلك "يستدعي من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إيجاد مقاربة جديدة تجاه عملية السلام في اليمن.. لم يجلب النهج المتبع سوى إحكام قبضة الحوثيين على أعناق اليمنيين بشكل أشد وإطالة أمد الصراع، ومكن الميلشيات من تقويض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية".
واتهم الدبلوماسي اليمني كذلك جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في الحرب والقتال، "وانتهاك حقوق المرأة والاعتداء عليها واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصوات اليمنيات". وشبه فرض جماعة الحوثي لنظام المحرم بأنه يأتي على خطى "حركة طالبان" في أفغانستان.
كما اتهم إيران بدعم جماعة الحوثيين لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح المدنيين وتعريض السلم والأمن الدولي للخطر. وأضاف "يواصل النظام الإيراني عمليات نقل الأسلحة للمليشيات الحوثية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية".
وطالب السفير اليمني مجلس الأمن بإدراج جماعة الحوثي على قائمة مجلس الأمن للجماعات الإرهابية "كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعملية السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
