غزة: تنفيذ 3 أحكام إعدام بحق مدانين بالقتل

نفّذت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد أيام من جرائم قتل شهدها القطاع، وبات تنفيذ قرارات الإعدام بحق المدانين مطلباً جماهيرياً، على الرغم من الاعتراضات الحقوقية.

وذكرت مصادر محلية، إنّ عوائل المغدورين الثلاثة شهدوا عملية الإعدام التي تمت في سجن الكتيبة غربي مدينة غزة، ونفذ أحد الأحكام شنقاً، فيما الآخران رمياً بالرصاص. وعلى الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قرارات الإعدام، إلا أنّ تنفيذها بات ضرورياً، وفق مسؤولي غزة، في ظل تزايد جرائم القتل في الآونة الأخيرة.

وأوضحت النيابة العامة في غزة، إنّ تنفيذ أحكام الإعدام جاء انطلاقاً من "مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة، التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة".

ولفتت النيابة إلى أنّ تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي، مشيرةً إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

" الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصادق على قرارات الإعدام  "

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تعقد جلساته في غزة كتلة "حماس" البرلمانية، أعلن في 25 مايو/أيار الجاري، اعتبار أحكام الإعدام الباتة والصادرة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والتي استنفذت طرق الطعن كافة، مصادقاً عليها وواجبة النفاذ.

في المقابل، فإن فكرة الإعدام تلقى رفضاً لدى السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، لعدم مصادقة الرئيس عباس عليها. وكذلك تعلن مراكز حقوقية صراحة أنّها ضد تنفيذ الأحكام، وتطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام، لأنها غير رادعة.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكّد، في وقتٍ سابق، أنّ تنفيذ أي حكم بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يمثل قتلاً خارج إطار القانون، وإن قرارات كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس) بهذا الخصوص ليس لها أية قيمة قانونية.

ولفت المركز إلى أنّ تنفيذ أي حكم إعدام بهذه الطريقة، سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المركز أنّ الادعاءات بأن تنفيذ أحكام الإعدام سيجلب الأمن لسكان قطاع غزة هي ادعاءات واهية، لا تؤيدها الأبحاث العلمية الخاصة بالجريمة ولا الواقع، وليس أدل على ذلك من بقاء نسب الجريمة الخطيرة على معدلها في قطاع غزة، حتى في الوقت الذي كانت تطبق فيه عقوبة الإعدام، وهي نسب تباري أو تزيد عن مثيلتها في الضفة الغربية، والتي لم تطبق عقوبة الإعدام منذ عام 2001، وفيها ضعف عدد السكان.