غزة خارج سباق الانتخابات المحلية بفعل الخلاف السياسي

تُحرم غزة مجدداً من إجراء الانتخابات الخاصة بالمجالس والهيئات البلدية، نتيجة للانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وعدم التوافق على إجراء الانتخابات مسبقاً، والاختلاف على الشكل والطريقة التي ستجرى بها.

وفتحت لجنة الانتخابات المركزية، السبت الماضي، مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلّة، فيما لم تفتح المراكز في غزة في ظل عدم القدرة على إجراء الانتخابات فيها حالياً.

وأجريت الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة أعوام 2012 و2017 و2021، فيما لم تجر خلال هذه السنوات أي انتخابات في القطاع. وكانت آخر انتخابات للمجالس والهيئات البلدية جرت في غزة في 2005. وتعتبر الانتخابات التشريعية في 2006 المرة الأخيرة التي شارك بها ناخبو القطاع.

رسالة "حماس" تتضمن أموراً سياسية

ومطلع يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها تلقت رداً مكتوباً من حركة حماس، بشأن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في القطاع، المقررة في 26 مارس/ آذار المقبل.

لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية بصورة رسمية عدم شمول غزة في الانتخابات المحلية

وبحسب اللجنة فقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية، التي رأت "حماس" أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية. وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات، وإلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات. ورأت اللجنة أنها مطالب تتطلب الحوار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح.

أما "حماس" فترى أن مطالبها ضرورية، بعد تجربة إلغاء الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة في 22 مايو/ أيار الماضي، بقرار من عباس، بسبب الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس المحتلة، وهو ما اعتبرته الحركة في حينه ذريعة للتهرب من العملية الانتخابية.

إجراء الانتخابات للضغط على عباس

وفي أعقاب تأجيل الانتخابات، والحرب الأخيرة على غزة، تجمدت الحوارات بين "حماس" و"فتح"، وتعطل قطار المصالحة الفلسطينية نظراً للاختلاف الكبير في الرؤى والبرامج السياسية، خصوصاً مع مطالبات عباس المتكررة لـ"حماس" بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات المحلية الفلسطينية: اتهامات للسلطة بالبحث عن نتائج مضمونة

في المقابل، يبرز رأي فلسطيني ثالث يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات المحلية كمدخل للضغط على عباس، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن أجل تجديد شرعية المجالس البلدية العاملة في القطاع.

ويتم اختيار المجالس البلدية في القطاع من قبل حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس، حيث لا تخضع هذه المجالس للرقابة الشعبية، أو الاختيار من قبل المستفيدين من خدماتها، وهو ما يدفع الكثيرين للمطالبة بفتح باب الانتخابات.

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أنه كان من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات 25 هيئة محلية وبلدية في القطاع، غير أن اللجنة لم تفتح مراكزها في غزة في ضوء رسالة "حماس" الأخيرة. 

وقال طعم الله، لـ"العربي الجديد"، إن رد الحركة جاء متأخراً، إذ إنه جاء في الوقت الذي تمت فيه الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو الأمر الذي يصعب على اللجنة التحرك في ضوء ضيق الوقت.

ولم تعلن لجنة الانتخابات المركزية بصورة رسمية عدم شمول قطاع غزة في الانتخابات المحلية، إذ أحالت رد "حماس" إلى الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، لأخذ قرارها في الموضوع، باعتبارها الجهة التي دعت لهذه الانتخابات.

وبحسب الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فإنهم لا يمانعون إجراء الانتخابات في قطاع غزة كمرحلة ثالثة ومستقلة، إذا توافقت جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس والحكومة في رام الله على هذا الخيار. 

ويقدر عدد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في أي انتخابات في القطاع بنحو المليون، مدرجين في كشوفات لجنة الانتخابات المركزية، فيما تغلب فئة الشباب على بقية الفئات المدرجة ضمن سجلات الناخبين الفلسطينيين.

"حماس" جاهزة لإجراء انتخابات شاملة

في موازاة ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" سهيل الهندي جهوزية حركته لإجراء الانتخابات الشاملة في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة والبلديات والنقابات ومجالس الطلبة. 

وقال الهندي، لـ"العربي الجديد"، إن "ما يجري من انتخابات في المرحلة الحالية نابع من أهواء شخصية للرئيس الفلسطيني، ومجموعة متفردة بالقرار الفلسطيني، والأصل الذهاب نحو الانتخابات الشاملة في مختلف الأراضي الفلسطينية".

سهيل الهندي: الأصل الذهاب نحو الانتخابات الشاملة في مختلف الأراضي الفلسطينية

ووفقاً للقيادي في "حماس" فإن المطالب التي وضعتها حركته جاءت في ضوء التجارب السابقة، سواء إلغاء الانتخابات المحلية في العام 2016، أو إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2021 بقرارات مفاجئة.

وكانت "فتح" و"حماس" توافقتا، في العام 2016، على إجراء الانتخابات المحلية، قبل أن تلغى في اللحظات الأخيرة من عمر العملية الانتخابية، بقرار من محكمة العدل العليا في رام الله، بعد دعوى تطعن في شرعية محاكم البداية في القطاع.

"فتح" تصف مطالب "حماس" بالتعطيلية

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب إن إجراء الانتخابات المحلية في القطاع كان من شأنه أن يشكل مدخلاً نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الجاغوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات المحلية نابع من تخوفها لفقدان المجالس البلدية التي تسيطر عليها حالياً، عدا عن كون المطالب التي وضعتها الحركة "تعطيلية"، تهدف من ورائها لعرقلة إجراء الانتخابات في غزة.

وبحسب الجاغوب فإن المصالحة الفلسطينية مجمدة تماماً منذ تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة في مايو الماضي، حيث لا يوجد أي اختراقات في هذا الملف.

الأرشيف

مجالس بلديات بالتعيين في غزة ومطالبات بإجراء انتخابات