أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باعتقال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إخلاء الجرحى والمرضى على خلفية الحادثة.
وأكد جيش الاحتلال أنّ مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قد احتُجِز لاستجوابه بشأن أدلة على أنّ المستشفى استُخدِم كمركز قيادة وسيطرة لحركة حماس"، على حدّ زعمه في بيان. وقال الجيش في بيانه الذي أوردته "رويترز": "في المستشفى الذي كان تحت إدارته، كان هناك نشاط إرهابي واسع النطاق لحماس".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "كان 11" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأنّ مدير المستشفى الأكبر في قطاع غزة نُقل إلى التحقيق لدى الوحدة 504 في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وأشارت القناة أيضاً إلى اعتقال عدد من الأطباء، ونسبت هذه المعلومة إلى تقارير فلسطينية.
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف قافلة لإخلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الباقية لمجمع الشفاء الطبي على حاجز يفصل شمال القطاع عن جنوبه، رغم وجود تنسيق من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وبحسب ما بيّن أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، فإنّ جيش الاحتلال أوقف القافلة لسبع ساعات، وتعامل بعنف شديد مع الطواقم الطبية، واعتقل مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، مشيراً إلى أنّ "الخروج في قافلة تحت راية الأمم المتحدة من مجمع الشفاء الطبي غرر بطواقمنا الطبية وجعلها تشارك فيها".
وحمّل القدرة الاحتلال مسؤولية سلامة الطواقم الطبية، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها كذلك ومعالجة ما حدث، مؤكداً أنّ منظمة الصحة العالمية لم تقدم أي تقرير عمّا حدث، بما في ذلك عدد المعتقلين وأسماؤهم.
وأعلن القدرة قرار الوزارة وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول إخلاء الجرحى والطواقم الطبية "لحين تقديم تقرير عمّا حصل".
وفي السياق، أعربت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني عن "القلق الشديد" على مدير مركز إسعاف خانيونس عوني خطاب، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، خلال مرور قافلة إجلاء جرحى مستشفى الشفاء.
وحمّلت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة خطاب، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه وعن الطواقم الطبية كافة التي احتُجِزَت".
ودعا الهلال الأحمرالمجتمع الدولي "لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية وفقاً للقانون الدولي الإنساني"، مشدداً على أنّه "يجب ألا يكون العاملون في المجال الإنساني والطبي هدفاً بأي حال من الأحوال".
بدورها، استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي وعدداً من الأطباء، بعد توقيفهم عند حاجز احتلالي على الطريق الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.
وقالت الكيلة، في بيان لها: إنّ "هذا الاعتداء يُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال واقتحمت العديد من المستشفيات في قطاع غزة، وقتلت وأصابت المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والإسعافية والمرضى النازحين".
وذكرت الكيلة أنّ الوزارة ناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة الضغط على الاحتلال من أجل وقف عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، و"لكن الاحتلال يدير ظهره للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية كافة"، وفق البيان.
من جانبها، دانت حركة حماس، اليوم الخميس، بشدّة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المستشفى لتسهيل إخلاء من بقي من المرضى والجرحى في المستشفى.
وطالبت حماس، في بيان لها، "الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، والذين كان الدكتور محمد، على تواصل معهم، بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراحه وجميع الكوادر الطبية الذين اعتُقِلوا فقط لمجرد بقائهم، تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراماً لشرف مهنة الطب".
ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم المستشفى، الأسبوع الماضي، ويواصل عملياته العسكرية فيه، أنه رصد تحته أنفاقاً تابعة لحركة حماس، وأنه عثر في العديد من أقسام المستشفى على وسائل قتالية، من بينها بنادق وعبوات ناسفة ووسائل اتصال تابعة لحركة حماس.
وذكر جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، أنّ عدداً من المحتجزين الإسرائيليين الذين أُسِروا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانوا موجودين في المستشفى من قبل، ولكن هذا لا يتعارض مع ما أعلنته حركة حماس في السابق، أنها كانت قد قدمت العلاج في المستشفى لعدد منهم.
في غضون ذلك، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، مشاهد زعم أنها لأنفاق تحت مستشفى الشفاء. وتحدث الجيش عن عشرات الممرات، وأنه وجد فيها أيضاً غرفاً ومطبخاً وحمامات، وزعم العثور أيضاً على "أدلة" قد تشير إلى أنّ المحتجزين كانوا في المكان.