الغموض يلف مصير جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة: ورقة جديدة بيد عقيلة صالح

لا يزال الغموض يلفّ موقف رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، من الدعوات المطالبة بتأجيل جلسة النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي من المنتظر أن يقدمها رئيسها عبد الحميد الدبيبة الاثنين المقبل. 

وكان صالح قد دعا، نهاية الشهر الماضي، النواب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة يوم الثامن من مارس/ آذار الجاري، في مدينة سرت، أو في مدينة طبرق إن لم تتوفر الظروف المناسبة لعقدها في سرت، قبل أن تؤكد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) جهوزية سرت لاحتضانها. 

وأكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن الجلسة ستعقد في موعدها المحدد، يوم الاثنين المقبل في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة. 

كما أكد بعيرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جدول أعمال الجلسة في سرت لن يناقش أي بنود أخرى، باستثناء منح الثقة للحكومة، مشيرا إلى مساع لوضع عراقيل أمام وصول الحكومة إلى مهامها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: جدل بشأن توقيت تسريب تقرير أممي حول رشى لأعضاء ملتقى الحوار

ولفت المتحدث ذاته إلى أن النواب أمام لحظة مهمة، فمنح الثقة للحكومة يعني توحد السلطة وبدء مسيرة البلاد إلى بر الأمان، مؤكدا أن النواب الذين سيشاركون في جلسة سرت سيتجاوز عددهم مائة نائب. 

وحول مطالب التأجيل، قال بعيرة إنها ليست مناسبة لما تمر به البلاد حاليا، معبرا عن استيائه من استمرار ظهور العراقيل أمام وصول الحكومة إلى مهامها. وتابع: "أحيانا تظهر العراقيل حول تحديد مكان وزمان جلسة النواب، وأحيانا من خلال تسريبات حول رشاوى، وفي كل مرة عراقيل بشكل مختلف، والهدف واحد"، معتبرا أن تمكين النواب الحكومة بات مهمة أساسية، وستقطع العراقيل أمامها. 

وبعد أن طفت على السطح قضية الرشاوى، من خلال تسريب نشرته وكالة "فرانس برس" من تقرير لخبراء الأمم المتحدة، طاولت عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة مجلس النواب بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة حتى ظهور تقرير الخبراء الأمميين، المقرر نشره يوم 15 مارس/ آذار الجاري. 

وفيما طالب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الأمم المتحدة بسرعة نشر التقرير، ألح عقيلة صالح على إمكانية تأجيل الجلسة المقررة لمنح الثقة للحكومة خلال تصريح لصحيفة "التايمز"، الاثنين الماضي. 

بعد أن طفت للسطح قضية الرشاوى، من خلال تسريب نشرته وكالة "فرانس برس" من تقرير لخبراء الأمم المتحدة، طاولت عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة حتى ظهور تقرير الخبراء الأمميين

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة الموازية شرقي البلاد عبد الله الثني، ليل أمس الأربعاء، عن تأجيل مشاركة حكومته في جهود توحيد مؤسسات الدولة، وذلك "لحين اتضاح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاها الأمم المتحدة"، في إشارة إلى الجدل القائم بشأن إمكانية تأثر جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقضية الرشاوى. 

وقبله بساعات، عمم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، خطابا على مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق بـ"منع التواصل مع القيادات السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، بما فيها عقد الاجتماعات واللقاءات دون إذن بذلك"، وعلل ذلك بـ"النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة". 

من جانبها، قالت مصادر برلمانية من طبرق إن موقف عقيلة صالح لا يزال غير واضح، وأنه في طور مشاورات مع عدد من الأطراف، من بينها حلفاؤه خارج البلاد. 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: الدبيبة يستنكر "محاولات التشويش" على عملية تشكيل حكومته

ورجحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إمكانية أن يعلن صالح خلال الساعات المقبلة عن موقفه، مشيرة إلى أن خيار تأجيل انعقاد الجلسة لا يزال قائما. 

وعلق الباحث الليبي في الشؤون السياسية مصطفي البرق، من جانبه، بأن موعد انعقاد الجلسة "بات ورقة ضغط جديدة من صالح على الحكومة لابتزازها لضمان تعيين شخصيات مقربة منه في التشكيلة الوزارية"، لافتا إلى أن عدم الإعلان عن التشكيلة حتى الآن دليل على أن التعديلات لا تزال جارية عليها، وأن الدبيبة لا يزال يخضع للابتزازات. 

كما اعتبر البرق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه الورقة "طريق أيضا لدى دول تدعم صالح ترى في الدبيبة شخصية لا تزال سياساته ومواقفه غير واضحة بالنسبة لمصالحها، وبالتالي يجب عليها استثمارها إلى أقصى حد ممكن لضمان مصالحها". 

وتابع: "ظهور التسريب المتعلق بقضية الرشاوى لم يكن من الداخل، بل من الخارج، ما يعني أن الحكومة والسلطة الجديدة برمتها لا تلقيان رضا من جانب بعض الأطراف الخارجية المتدخلة في الملف الليبي". 

وأكد الباحث السياسي الليبي، في الوقت ذاته، أن الحكومة ستمر من خلال مجلس النواب، فهي "تحظى بدعم دولي ورضا من بعض الأطراف الدولية القوية، ولكن ذلك لن يتم إلا بعد ضمان المعرقلين في الداخل والخارج لمصالحهم خلال الفترة الانتقالية الأخيرة في البلاد".