قال مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية إن الفرقاطة "هيدرا" غادرت إلى البحر الأحمر، يوم الاثنين، للمشاركة في مهمة لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.
ووافقت الحكومة اليونانية، في وقت سابق الاثنين، على مشاركة البلاد في هذه المهمة البحرية.
وحولت العديد من شركات الشحن مسار السفن التجارية، بعد هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن، ويقولون إن الهجمات تأتي "تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة".
وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، في بيان، أن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح وزير الدفاع نيكوس ديندياس بالمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.
وقالت الحكومة إن من المهم الانضمام إلى المهمة لأن هجمات الحوثيين تسببت في اضطراب أنشطة السفن التجارية اليونانية في ميناء بيريوس، أكبر ميناء في البلاد، وتوقفت بعض سفن الحاويات عن استخدامه.
وتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في مهمة الاتحاد الأوروبي تحت الاسم الرمزي "أسبيدس"، وهي كلمة يونانية معناها الدروع.
والدول المشاركة مكلفة بحماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكن بدون المشاركة في الضربات ضد الحوثيين على الأرض.
اضطرابات البحر الأحمر
وتعرضت سفن تجارية يونانية للقصف قبالة سواحل اليمن، في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، مما ألحق أضراراً بها لكن بدون وقوع إصابات.
وأجبرت الهجمات العديد من السفن التي تتبع دولاً مختلفة على تغيير مسارها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مما أدى إلى إطالة أوقات التسليم ورفع تكاليف شحن السلع.
على سبيل المثال، حذرت غرف التجارة البريطانية (BCC)، الأحد، في دراسة، من أن الضغط على الشركات العاملة في المملكة المتحدة سيبدأ في التزايد إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفق الدراسة، فإن نحو 53% من المصنعين وشركات الخدمات التجارية، والتي تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة ببريطانيا، قالوا إنهم تأثروا بالاضطرابات الجارية في البحر الأحمر.
ويرتفع هذا الرقم إلى 55% من المصدرين في المملكة المتحدة، أي الشركات التي ترسل السلع والخدمات إلى الخارج، وفقاً للدراسة والمسح الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية.
وكشف الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1000 شركة، معظمها يعمل به أقل من 250 موظفاً، أن حوالي 37% من الشركات في مختلف القطاعات ببريطانيا تأثرت باضطرابات البحر الأحمر.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة، بأنها تواجه زيادة في التكاليف، حيث رأى البعض أن تكلفة استئجار الحاويات ارتفعت بنسبة 300% منذ بدء الاضطرابات.
وأشار آخرون إلى تأخيرات لوجستية تضيف ما يصل إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم.
(رويترز، العربي الجديد)