فصل جديد من أزمة "الأحرار" المغربي: دعوات لمقاطعة المؤتمر الاستثنائي

أعلنت "الحركة التصحيحية" في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الائتلاف الحكومي في المغرب، الثلاثاء، رفضها التمديد لرئيس الحزب عزيز أخنوش، خلال المؤتمر الاستثنائي المنتظر عقده في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك في فصل جديد من فصول الصراع الدائر بين قيادة الحزب ومعارضيها الساعين إلى الإطاحة بها.

وكشفت "الحركة التصحيحية" داخل "التجمع الوطني للأحرار" عن رفضها للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده نهاية الأسبوع المقبل، وكذا للتمديد لرئيس الحزب، وزير الزراعة عزيز أخنوش، لولاية جديدة، داعية المؤتمرين إلى مقاطعته.

واعتبرت "الحركة التصحيحية"، في بيان حصل "العربي الجديد " على نسخة منه، أنّ التمديد لأخنوش "سابقة سياسية" في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب، بل إنه "تحد صارخ لكل القيم والمبادئ الديمقراطية، التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب، كما أنه باطل استنادا إلى روح القانون المنظم للحزب نفسه، والذي لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، مهما كانت المبررات والظروف".

إلى ذلك، أعلنت الحركة عن رفضها القاطع لكل مخرجات المؤتمر، داعية مناضلي الحزب إلى مواجهة هذا المنطق، الذي وصفته بـ"الغريب عن الديمقراطية"، والذي يكرس مبدأ الانفراد بالقرار، والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب، معلنة عن شغور منصب رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الحالي، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

المرأة

التحديثات الحية

المغرب: دعوات لوقف استغلال النساء في تصفية حسابات سياسية

ويبدو أنّ أزمة الأحرار تتجه، على بعد سنة من انتخابات 2021، نحو منعطف قد يهدد وحدة الحزب وتماسكه، وأيضاً مطامحه بتحقيق نصر يقوده لقيادة الحكومة المغربية القادمة، بعد أن لوحت الحركة التصحيحية باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال كل ما سيترتب عن المؤتمر الاستثنائي، الذي كان قد قرر المكتب السياسي عقده عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا للمادة 7 من النظام الداخلي، لأجل تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.

وبرأي المراقبين، فإنّ تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي لأجل التمديد لأجهزة الحزب الحالية قبل موعد انتخابات 2021، جاء في سياق توجه قيادة "الأحرار" لسحب البساط من تحت أقدام معارضيها في "الحركة التصحيحية"، المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي للحزب بانتخاب قيادة جديدة.

وفضلاً عن خطوة المؤتمر الاستثنائي، كان المكتب السياسي قد قرر، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، إحالة عضوين بارزين في "الحركة التصحيحية" إلى لجان التأديب والتحكيم، هما المتحدث الرسمي باسمها عبد الرحيم بوعيدة والبرلمانية وفاء البقالي، قصد اتخاذ ما تراه مناسباً في حقهما.

ويعيش "التجمع الوطني للأحرار"، منذ أسابيع، على إيقاع أزمة حادة وسط قيادته وفي فروعه. وفي الوقت الذي لم تتعافَ فيه قيادة الحزب من تأثيرات المقاطعة الاقتصادية التي طاولت ثلاث علامات تجارية عام 2018، من ضمنها شركة توزيع المحروقات المملوكة لأخنوش؛ يعيش الحزب منذ أسابيع مرحلة سيئة في تاريخه بتراكم أزمات عدة، دفعت أخيراً قياديين في الحزب إلى الانتقال لمرحلة التنسيق وتسريع الخطوات لإعلان ولادة "حركة تصحيحية" للقطع مع ما سموه منطق المقاولة الذي أصبح يدار به الحزب.