أحيا فلسطينيو الداخل، اليوم السبت، الذكرى السنوية السادسة والستين لمجزرة كفر قاسم، بمشاركة ممثلين عن الحركات والأحزاب الوطنية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء حداداً على أرواح الشهداء.
وانطلقت المسيرة من صباحاً من ميدان مسجد أبو بكر الصديق، واتجهت نحو صرح الشهداء، حيث تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم سائد عيسى في هذا المناسبة: "اليوم السبت التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري 2022 كما هو الحال في كل عام منذ سنة 1956 نجدد العهد والبيعة والوفاء لشهدائنا الأبرار".
وأضاف عيسى في تذكير حول وقائع المجزرة: "تسعة وأربعون شهيداً وشهيدة من شيوخ، رجال، نساء، فتية وفتيات وأطفال سقطوا على يد دولة إسرائيل، دون أي ذنب اقترفوه، فقط بسبب هويتهم الفلسطينية".
وتابع في هذا السياق: "على مدار أكثر من ستة عقود ظلت كفر قاسم بكافة أطيافها الحزبية وعائلاتها، شيوخها وشبابها نسائها ورجالها، وفية لدماء شهدائها، حريصة على ترسيخ ذكراهم، متجاوزة بذلك كل الخلافات".
ومضى عيسى قائلاً: "ستة وستون عاماً مضت وما زالت ذكرى شهداء المجزرة راسخة في قلوبنا ومغروسة في قلوبنا، وتأبى آثارها الحزينة مفارقتنا كل عام لأنها أصبحت جزءاً من كياننا ووجودنا. ستة وستون عاماً مرّت كلمح البصر على المجزرة الرهيبة التي اقترفها حرس الحدود الإسرائيلي ضد أهلنا بعد قضاء يوم شاق من العمل في حقول الزيتون والمحاجر والسهول، ومنذ ذلك الوقت وحكومات إسرائيل المتعاقبة ما زالت تتملص من اعترافها بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن مجزرة كفر قاسم، وهذا أقل المطلوب تجاه الجريمة المنكرة، فالاستنكار وحده لا يكفي".
من جهته، قال المحامي عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم: "منذ اليوم الأول للمجزرة ونحن نطالب وما زلنا حكومات إسرائيل بالاعتراف بمسؤوليتها عن ارتكاب المجزرة، حتى يومنا هذا لم تعترف إسرائيل رسمياً بارتكابها للمجزرة، ونحن كما في كل عام نعيد ونكرر مطلبنا الشرعي باعتراف حكومة إسرائيل بالمجزرة وسنبقى نطالب بحقنا ما بقينا".
كتاب للتعريف بالمجزرة
ولفت بدي إلى أنه "بعد جهود حثيثة، سمحت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، ولأول مرة بعد مرور 66 عاماً على المجزرة المروعة، بنشر جزء من محاضرها السرية بكل ما حدث من مشاهد حقيقية حدثت في كفر قاسم، حيث تم رفع جزء من محاضر المحكمة العسكرية التي أجريت لعناصر حرس الحدود الذين ارتكبوا المجزرة آنذاك، فيما أبقت المحكمة العشرات من الصور الحقيقية والوثائق الأخرى سرية ولم تفصح عنها، لمشاهد تقشعر لها الأبدان لهذه المذبحة البشرية".
وعلى ضوء ذلك، أكد المحامي بدير أنه "يتم العمل على إصدار كتاب بعدة لغات لهذه الوثائق الجديدة، وتلخيصها بكتاب تعليمي على الجميع قراءته وتمريره لأبنائه وأحفاده لتبقى ذاكرتنا الجماعية حية".
ووقعت مجزرة كفر قاسم المروعة في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 1956، في اليوم نفسه الذي انطلق فيه العدوان الثلاثي على مصر. ووقعت بعدما سعى الاحتلال، وفق روايته الرسمية، لفرض طوق أمني ونظام منع التجول على قرى ما يسمى بالمثلث الجنوبي، الذي يضم قرى عربية في داخل الأراضي المحتلة، والمحاذي للخط الأخضر الفاصل عن الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الأردنية آنذاك، تحسباً من الرد الأردني مع بدء العدوان، ولضمان الهدوء الأمني في منطقة المثلث.
وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت بعد المجزرة التي راح ضحيتها نحو 49 شهيداً من أهالي القرية، فرض تعتيم إعلامي على المذبحة، وقام الجنود بإلزام أهالي القرية بدفن الضحايا تحت جنح الظلام.
وفقط بعد افتضاح أمر المذبحة أجرى الاحتلال الإسرائيلي محاكمة صورية حكمت فيها على المسؤول عن المذبحة يسخار شدمي بدفع غرامة قدرها قرش واحد، فيما تم فرض أحكام مخففة بالسجن على باقي الضباط والجنود ليتم لاحقاً تخفيفها أكثر. ولم يقض أي من المتورطين في المجزرة فترة محكوميته التي فرضت عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
