في اليوم الأخير لتقديم الاعتراضات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، تم ظهر اليوم الخميس، تقديم اعتراض على مرشحين في قائمة "المستقبل" التي تتبع التيار الذي يتزعمه القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وتم تقديم الاعتراض بمقر لجنة الانتخابات في البيرة وسط الضفة الغربية ضد رئيس قائمة "المستقبل"، سمير المشهراوي، والمرشح ماجد أبو شمالة "لضلوعهما في التآمر على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات"، حسب وصف مقدمي الطعن.
وقال العسكري المتقاعد أحمد عيسى لـ"العربي الجديد"، وهو أحد مقدمي الاعتراض، "إنه واثنين آخرين ذكر منهما ميس زيدان، قدموا الاعتراض ضد سمير المشهراوي وهو رئيس قائمة المستقبل التابعة لتيار دحلان، والمرشح رقم 5 حسب الكشف الأولي للقوائم الانتخابية ماجد أبو شمالة وهو عضو المجلس التشريعي المنحل، وهو من النواب الذين كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد فصلهم من حركة فتح بتهمة التجنح"، وهو مصطلح أطلق على المقربين من دحلان.
وبخصوص دواعي الاعتراض، قال عيسى: "لدينا معلومات أنهم تآمروا على ياسر عرفات في عام 2002، وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم، وقد يشكل هذا الظرف والعرس الديمقراطي فرصة لمن يرتبطون بالخارج للتسلل إلى المؤسسة الدستورية الفلسطينية متمثلة بالمجلس التشريعي ومنه إلى المجلس الوطني ونحن سنستخدم كل ما بحوزتنا من أسلحة قانونية لحرمانهم من ذلك".
وفي حال رفضت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاعتراض، يمكن لمقدميه قانونًا الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات، ولكن عيسى أوضح أن "المجموعة التي قدمت الاعتراض قد تتوجه إلى محاكم أخرى في حال قررت محكمة قضايا الانتخابات عدم اختصاصها للنظر في القضية"، مؤكدًا وجود فريق محامين معهم.
وحول الأمور القانونية والوثائق في حال توفرت ضد المرشحين الذين تم الاعتراض عليهم، قال عيسى إن "الأسباب القانونية لا داعي لذكرها الآن في ظل أن اللجنة ستنظر فيها"، مستدركًا بالقول: "كل الشعب الفلسطيني يعلم أن هذه المجموعة في العام 2002 أطلقت الرصاص معنويًا على الراحل ياسر عرفات من خلال التظاهر"، حسب وصفه.
ورفض عيسى وهو عسكري متقاعد من قطاع غزة ويقطن في رام الله ربط تقديم الاعتراض بجهة فصائلية بعينها أو بحركة "فتح"، قائلا: "نحن مجموعة مواطنين، ونحن فلسطينيون قبل كل شيء، هذه القائمة معروف أن من يشرف عليها دحلان وتمول من الخارج".
والاعتراض قد يؤدي في حال قبوله إلى شطب أسماء المرشحين الاثنين، لكنه لن يؤدي إلى شطب القائمة الانتخابية التي تقدم بها تيار دحلان من 132 مرشحًا، وهو عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقائمة "المستقبل" واحدة من 36 قائمة تقدمت للانتخابات ونشرت لجنة الانتخابات أسماء مرشحيها بشكل أولي، وكانت اللجنة المركزية لـ "فتح" قد قررت في العام 2011 فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، واتهمته بقضايا جنائية ومالية، وسافر على إثر ذلك إلى دولة الإمارات، ويستقر فيها، وأسس لاحقًا ما سماه "التيار الإصلاحي" الذي نشط في قطاع غزة.