قائد الجيش العراقي في محافظة ديالى يكشف لـ"العربي الجديد" نتائج عمليات "فرض القانون"

أكد قائد عمليات الجيش العراقي في ديالى، شرقيّ البلاد، اللواء الركن علي فاضل عمران، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، استمرار العمليات العسكرية للقوات العراقية للشهر الثاني على التوالي في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، مؤكداً تحقيق نجاحات كبيرة خلال هذه العملية.

وقرّرت الحكومة العراقية إطلاق عمليات "فرض القانون" في محافظة ديالى، شرقيّ العاصمة بغداد، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعد تسجيل حوادث أمنية دامية راح ضحيتها العشرات من المدنيين، بهجمات نفذت أغلبها جماعات ومليشيات مسلّحة تصفها الحكومة بـ"المنفلتة".

وتوصف العمليات الحالية في محافظة ديالى بأنها الاختبار الأمني الأبرز لحكومة محمد شياع السوداني منذ نيلها الثقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خصوصاً لجهة القدرة على ضبط السلاح المتفلت، وفرض القانون.

وقال اللواء الركن علي فاضل عمران، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات فرض القانون في محافظة ديالى، المستمرة منذ ما يقارب شهرين، ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر، وحققنا خلال هذه العمليات نجاحات أمنية كبيرة جداً، أسهمت في الاستقرار وفرض الأمن في عموم المحافظة".

وبيّن قائد عمليات ديالى أنّ "العمليات استهدفت الخلايا الإرهابية، وتمكّنا من اعتقال أكثر من 50 عنصراً إرهابياً، كذلك جرت ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، والمتورطين بملف التهريب، وتجارة المخدرات، والقوات الأمنية حققت نجاحاً كبيراً بذلك، إذ تمكنت من اعتقال العشرات من كبار تجار المخدرات والتهريب، إضافة إلى ضبط أكثر من 200 شاحنة وصهريج تستخدم للتهريب".

وأضاف أنّ "عمليات فرض القانون في محافظة ديالى أحبطت الكثير من الأعمال الإرهابية، وكذلك الإجرامية، ولهذا العمليات ستبقى مستمرة من أجل دعم الأمن والاستقرار"، مؤكداً أنّ "وضع ديالى الأمني مستقرّ، وهو أفضل من عدة محافظات، وبعض التجاوزات التي تحدث بدوافع جنائية تُتَّخَذ الإجراءات القانونية فوراً بحق الجناة فيها، ولا تساهل مع أي اعتداء أو تجاوز على القوانين".

وتُعتبر ديالى واحدة من أبرز المحافظات التي تحتوي على مناطق منزوعة السكان، جرى تهجير أهلها من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة، أسوة بمناطق أخرى، مثل جرف الصخر في بابل والعويسات في الأنبار، ولا تزال بعض المناطق، مثل السعدية، وقرى المقدادية، وحوض العظيم، وسد حمرين، خالية من سكّانها، وتنشط داخلها جماعات مسلّحة.

بدوره، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، سالم العنبكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات فرض القانون حققت نجاحاً كبيراً، والعمليات ما زالت مستمرة، والقوات الخاصة (النخبة) ما زالت تنتشر في مناطق ديالى، بما في ذلك معبر مندلي والمنذرية الحدوديان مع إيران".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاستقرار الأمني الصعب في ديالى العراقية: ضبط المنافذ لا ينهي العنف

وبيّن العنبكي أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متابع، بشكل يومي، لعمليات فرض القانون في ديالى، وهناك تقارير يومية ترفع له بشأن نتائج تلك العمليات، وعلى إثر ذلك، هو وجه باستمرار العمليات، وسيكون هناك اجتماع مهم ما بين القيادات العسكرية والأمنية مع السوداني خلال الأيام المقبلة، لمناقشة آخر الأوضاع في ديالى، واتخاذ قرارات جديدة بشأن دعم الأمن والاستقرار في المحافظة".

وكشف عن أنّ "السوداني يعتزم إجراء تغييرات أمنية وإدارية في محافظة ديالى خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ عمليات فرض القانون كشفت عن الكثير من نقاط الضعف، ولهذا هو سيعمل مع فريقه الحكومي على معالجة تلك النقاط، لمنع تكرار أي حوادث أمنية تهدد السلم المجتمعي في ديالى".

من جهته، قال النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "حتى الساعة، لم تُعلَن رسمياً نتائج التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت في ديالى خلال الفترة الماضية، والتي على أثرها انطلقت عمليات فرض القانون، والمستمرة منذ ما يقارب شهرين، وهذا يثير مخاوف من عدم كشف تلك النتائج، لأسباب قد تكون سياسية أو بضغوطات من قبل أطراف متنفذة".

وبيّن البياتي أنّ "عمليات فرض القانون في ديالى أسهمت كثيراً في دعم الأمن والاستقرار، لكن هذا لا يعني ترك ملفات التحقيق في الجرائم والمجازر التي ارتُكبت في مناطق مختلفة من المحافظة، فعدم الكشف عن نتائج التحقيق والمتورطين بهذه الجرائم، يعني استمرارها واستمرار المخاوف من زعزعة الأمن، ولهذا يجب كشف نتائج التحقيقات بأسرع وقت، وكشف الجناة مهما كانوا".

وأكد النائب عن محافظة ديالى أننا "سنعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك على استضافة الشخصيات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن التحقيق في المجازر التي ارتُكبت في ديالى خلال الفترة الماضية، لمعرفة تلك النتائج والأسباب التي تمنع كشفها للرأي العام".

وشهدت محافظة ديالى خلال الفترة الماضية خروقات أمنية كبيرة، من خلال تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات وعوائل كاملة، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، إضافة إلى شنّ عناصر تنظيم "داعش" هجمات على القطعات الأمنية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن العراقي.

وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة في ديالى، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجمات وجرائم قتل واغتيال، تصاعدت حدتها خلال الفترة الأخيرة.