قررت السلطات الجزائرية تعزيز قدرتها في مجال نظم الحماية السيبرانية بإنشاء مدرسة خاصة للأمن السيبراني، لتخريج وتكوين كوادر الدفاع والأمن في المجال الرقمي، وحماية البيانات، والنظم الحيوية.
وصدر قرار رئاسي خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، يقضي "باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي، لضمان توحيد الجهود، ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حذّر في يونيو/حزيران الماضي، خلال ملتقى حول الأمن السيبيراني نظمته وزارة الدفاع الجزائرية، من مخاطر هجمات إلكترونية تستهدف المنشآت والمعطيات الحيوية، ودعا قيادة الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية إلى وضع "استراتيجية تجمع بين المراقبة" و"فاعلية الصد والمجابهة في حال وجود خطر".
وتحذّر القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في الجزائر من الجريمة الإلكترونية، والهجمات ضد المواقع الحكومية، ومحاولات "استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب، تستهدف خلق حالات انسداد وفوضى في البلاد"، إذ أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، في إبريل/نيسان الماضي، أن الجزائر تبدي أولوية شديدة لـ"الحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، بشقيها العام والخاص"، إضافة إلى تحقيق "السيادة الإلكترونية".