وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز على يد أطراف الصراع في سورية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بينها 24 طفلاً وخمس نساء.
وأوضحت في التقرير الذي أصدرته الثلاثاء، أن قوات النظام اعتقلت 46 شخصاً بينهم ستة أطفال، في حين احتجزت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) 107 أشخاص بينهم 18 طفلاً وامرأة واحدة، واحتجزت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) 51 شخصاً بينهم طفلان وأربع نساء، وهيئة تحرير الشام تسعة أشخاص.
ورصد التقرير تراجعاً على صعيد عمليات الإفراج، حيث سجَّل الإفراج عن معتقل واحد كان قد اعتقل في نهاية عام 2020، وثمانية معتقلين آخرين كانوا قد اعتقلوا في يناير/كانون الثاني من محافظات سورية مختلفة.
خريطة توضِّح توزع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الثاني 2021 على المحافظات السورية
— الشبكة السورية (@SN4HR) February 2, 2021
حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان#سورياhttps://t.co/Qrz2M02e4b pic.twitter.com/YOChkiEwZf
وأشار التقرير إلى أن "قسد" تصدّرت على بقية أطراف النزاع من حيث حصيلة حالات الاعتقال أو الاحتجاز، واستهدفت مدنيين تربطهم صلات قربى مع أفراد في المعارضة المسلحة، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش" طاولت أطفالاً، وأوضح التقرير أن بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
ولفت التقرير إلى أن هيئة تحرير الشام شنّت حملات اعتقال بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت ناشطين في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين وأطباء.
كما قامت قوات الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، حدث معظمها بشكل جماعي، واستهدفت مدنيين نازحين وناشطين، بذريعة وجود صلات تربطهم مع تنظيم "داعش"، وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري.
ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
