السلطة الفلسطينية وقطع التنسيق الأمني منذ 2015: بين بيانات حفظ ماء الوجه وإمعان الاحتلال في إضعافها
لم يكن إعلان الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، "قطع الاتصالات واللقاءات" مع دولة الاحتلال إلا مشهدًا مكررًا في مسلسل ممتدّ منذ عام 2015، حينما قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، من دون أن تغادر القرارات البيانات التي كتبت عليها. صارت هذه الحال مفهومة ضمنا لعموم الفلسطينيين، وللمتابعين الإسرائيليين، على حد سواء، ودونهم كذلك الوسطاء الدوليون؛ لكن في محاولة فهم عودة السلطة مرارًا إلى تدوير هذه الحيلة لا يمكن أن تغادر الاستنتاجات واحدة من هذه، وربما كلها معًا: أن تلك الحيلة هي الأخيرة في ذخيرتها الخطابية وليس بعد ذلك إلا أن تحلّ نفسها؛ أو أن السلطة تستخف بذاكرة الفلسطينيين، أو أن صيغة "التنسيق تحت الطاولة" باتت الواقع الجديد في الضفة الغربية.
هل توقف التنسيق في الفترة الماضية؟
لغة البيان الصادرة عن الرئاسة تحمل، بحد ذاتها، شيئًا من الارتباك والتناقض الكاشفين عن خطاب لا يتجاوز الإنشاء. تضمّنت القرارات المعلنة بند "استمرار وقف التنسيق الأمني" مع الاحتلال؛ وهذا موصول بما كانت أعلنته الرئاسة الفلسطينية في 26 يناير/ كانون الثاني هذا العام، عقب مجزرة أخرى سابقة اقترفها الاحتلال في جنين، وسقط فيها شهداء بعدد ما سقط في المدينة بالأمس تقريبًا، لكن مكمن التناقض هو أن الإعلان عن قطع الاتصالات واللقاءات يعني، من ناحية، وقف التنسيق، ومن ناحية ثانية، فإن سريان قرار اتخذ سابقًا لا يستدعي إعلانًا ثانيًا.
لكن الحديث عن "استمرار وقف التنسيق" يعني أن السلطة ما زالت تصرّ على أنها لم تكن على اتصال أمني بالاحتلال خلال الفترة الماضية، التي شهدت، من بين أمور كثيرة، اجتماعين في العقبة وشرم الشيخ، وشهدت كذلك، قبل أسبوع من الهجمة على جنين، اتصالًا هاتفيًّا بين وزير الأمن يوآف غالانت وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ؛ ثم شهدت، مع الساعات الأولى للهجوم الإسرائيلي، اعتقال أجهزة السلطة مقاومين من "كتيبة جبع"، هما مراد ملايشة ومحمد براهمة، أثناء توجههما لمساندة رفاق السلاح في جنين.
يأتي إنكار السلطة، أيضًا، على الرغم مما كشفت عنه تسريبات الوثائق الاستخبارية الأميركية عبر "ديسكورد"، في إبريل/ نيسان الماضي، والتي أشار أحدها، بشكل واضح، إلى أن "العمليات الإسرائيلية والفلسطينية لتحديد مكان المسلّحين الفلسطينيين لا تزال مستمرّة". تعود الوثيقة المرصودة إلى تاريخ الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أي بعد يومين من قمة العقبة، رغم أن الشيخ كان قد أكّد في اليوم السابق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن التنسيق الأمني لم يزل متوقّفًا.
على هذا النحو، وإذا ما نحّينا سيل التسريبات الإسرائيلية التي أكدت على أن التنسيق مستمر في الخفاء، ظلت الأدلة على أن قرار السلطة لم يتجاوز الكلام طاغية تمامًا على ما يثبت العكس. اليوم أيضًا، على سبيل المثال، وبالرغم من أن إعلان وقف التنسيق في يناير صدر عن الرئيس الفلسطيني، لا نجد أثرًا للخبر في موقع الرئاسة الذي يؤرشف كلّ ما يصدر عن المقاطعة.
من 2015 حتى اليوم
في الواقع، لا يمكن القول إن إعلان الرئاسة الأخير لم يأت بجديد؛ لأنه صعد درجة في الخطاب، إذ أشار إلى قرارين تاريخيين يتجاوزان مرجعية حدود أراضي 1967: الأوّل قرار التقسيم رقم 181، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عشيّة النكبة والذي يمنح الدولة الفلسطينية 42% من الأرض، أي نحو ضعف مساحة أراضي 67؛ والثاني القرار 194، الصادر عن الجمعية العامة، والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم، أو تعويض من لا يختار ذلك. يمضي البيان الرئاسي ليضيف إلى قائمة بنوده "رفع قضايا ضد أميركا وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض"، و"تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية"، رغم أن السلطة، في ما يخصّ هذه الجزئية، ذهبت أبعد من ذلك حين أعلنت قطع العلاقات مع واشنطن بعيد إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ ثم انكفأت عنه فورًا مع انتخاب إدارة جو بايدن، علمًا أن هذه الأخيرة لم تعلن سحب هذا الاعتراف حتى اليوم.
ورغم الصبغة "الثورية" التي تكتسيها تلك البنود؛ فإن مراجعة فاحصة لسائر القرارات تبطلها من حيث الجوهر؛ لأن جلّ ما تضمّنه البيان الرئاسي كان يجب أن ينفذ من تاريخ الـ26 من يناير/كانون الثاني، يوم الإعلان عن قطع التنسيق الأمني. كلا البيانين، بين يناير واليوم، تضمّنا البنود الرئيسية ذاتها بالحذافير: "التوجه الفوري" لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني (أضيف إليه هذه المرة القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان)، والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، واستكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية؛ وهذا كله لم ينفذ إلى الآن.
بالعودة أبعد من ذلك، نجد أن أحاديث اللجوء إلى مجلس الأمن والانضمام للمنظمات الدولية هي استنساخ لجملة من التصريحات التي واكبت المسعى الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 2011، لكن رواية وقف التنسيق الأمني استحدثت مع اجتماع المجلس المركزي في 2015، بعد عام من تصريح أبو مازن الشهير أن التنسيق الأمني "مقدس". في اجتماع "المركزي"، الذي عاد الرئيس الفلسطيني ليصرّح فيه أن "وظائف السلطة بحاجة إلى إعادة نظر إذ لم تعد لها سلطة"، تقرر وقف التنسيق الأمني "بكافة أشكاله" و"تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني"، وإحالة تلك القرارات على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبعد نحو 8 أشهر من ذلك، أقرت اللجنة التنفيذية توصيات المجلس المركزي، لتصبح، تقنيًّا، قرارات نافذة، رغم أنها لم تأت على تعدادها بشكل واضح. لكن في مايو/أيار من العام اللاحق، عادت اللجنة التنفيذية، بعد اجتماع ترأسه أبو مازن، لتعلن "البدء الفوري" في تطبيق قرارات المجلس المركزي، إلا أنها لدى الإتيان على ذكر العلاقات الأمنية مع إسرائيل، اكتفت باستخدام مفردة "تحديد"، بدلًا من "وقف"، الواردة في البيان المرجعي لـ"المركزي".
عامًا بعد ذلك، وتحديدًا في مايو/أيار 2016، عادت اللجنة التنفيذية لتعلن، بعد اجتماع ترأسه عباس، "البدء الفوري" في تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مع الإصرار كذلك على استخدام وصف "تحديد" العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال. ثمّ في عام 2017، أعادت اللجنة التنفيذية، للمرة الثالثة، التأكيد على "وجوب" تنفيذ هذا القرار.
لاحقًا في فبراير/شباط العام 2018، صعّدت اللجنة التنفيذية نبرة خطابها إلى مطالبة حكومة الوفاق الوطني، المشكّلة حديثًا آنذاك، بـ"البدء فورًا في إعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية"، وانتدبت "لجنة عليا" لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، المعلقة منذ عام 2015. بعد أشهر من ذلك، وتحديدًا في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، انعقد المجلس المركزي مجدّدًا ليعلن "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني.. والانفكاك الاقتصادي" عن الاحتلال.
ثم في يوليو/تموز 2019، خرج الرئيس عباس ليعلن بنفسه، للمرة الأولى، "وقف العمل بالاتفاقات الموقّعة مع دولة الاحتلال، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملًا بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني". كان ذلك بعد أيام من هدم إسرائيل مباني سكنية في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وهي من ضمن المناطق المصنّفة أ؛ أي الخاضعة أمنيًّا وإداريًّا، بموجب اتفاق أوسلو، للسلطة الفلسطينية.
في العام اللاحق، رفعت الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، برئاسة محمد اشتية شعارات طموحة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن دولة الاحتلال. لكن حتى اليوم، لا تزال إسرائيل المصدر الرئيسي للسلع والموارد والخدمات المصدّرة إلى الأراضي الفلسطينية، حتى أن قيمة العجز التجاري إزاءها ارتفعت، في عام 2022، إلى 2.95 مليار دولار، صعودًا من 1.99 مليار دولار على أساس سنوي.
وفي فبراير/شباط 2020، وبعيد طرح ما سمّي بـ"خطة القرن"، أعلن عباس، من منبر الجامعة العربية، أنه بعث برسالة إلى الإسرائيليين والأميركيين مفادها وقف التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين؛ رغم أن السلطة كانت أعلنت من 3 سنوات قطع علاقتها بالإدارة الأميركية.
بعد ثلاثة أشهر من ذلك، في مايو/أيار، خرج أبو مازن ليعلن أن "السلطة في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية"، في الوقت الذي بدأ يتحدث فيه مسؤولون إسرائيليون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، علنًا عن خطة لضم أراض في الضفة بشكل رسمي.
لم تمضِ 6 أشهر على هذا الإعلان، حتى سارعت السلطة مجددا، أوّلًا عبر تغريدة لرئيس الهيئة العامة للإدارة المدنية حسين الشيخ، للعودة إلى التنسيق المعلن مع إسرائيل، تزامنًا مع انتخاب إدارة أميركية جديدة، ومع رسالة قالت السلطة إنها تلقّتها من الطرف الإسرائيلي الذي يمضي فيها على التزامه بالاتفاقيات الموقعة. اتضح لاحقًا أن الورقة المرسلة كانت من شخصية ثانوية، وغير سياسية أساسًا، هي رئيس المناطق في جيش الاحتلال غسان عليان.
استقرّت السلطة على هذا الأمر لنحو عامين ونيف، قبل أن تعلن وقف التنسيق مجددا عقب مجزرة جنين يناير الماضي، ثم تجدد إعلانها قبل ثلاثة أيام. وبين هذا وذاك، عاد نتنياهو لينسف بشكل صريح ما استندت السلطة إليه في عودتها سابقًا إلى التنسيق، حينما صرّح، قبل نحو 10 أيام، بـ"ضرورة اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية"، ليمسخ بذلك مضامين اتفاق أوسلو، قاصرًا دور السلطة على الخدمات الأمنية: "هي تنوب عنا في عملنا".
حيلة النسيان
حيلة النسيان التي تمارسها السلطة مع عموم الفلسطينيين تمتد إلى أمثلة كثيرة، تتجاوز موضوع التنسيق الأمني. قبل 3 أعوام، مثلًا، أعلنت حكومتها وقف استيراد الخضروات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، لكنها ظلّت تتسرّب إلى سلة المشتري الفلسطيني بطريقة أو بأخرى. في نسخة عام 2021 من خطابه السنوي أمام الجمعية العامة، أمهل أبو مازن دولة الاحتلال عامًا واحدًا للعودة إلى حدود 67، ملوّحًا بسحب الاعتراف بإسرائيل والتوجه إلى محكمة العدل الدولية. لم يُسحب الاعتراف، لكن السلطة اتجهت إلى المحكمة لطلب "رأي استشاري" غير ملزم لا يزال قيد التداول حتى الآن. في خطاب العام اللاحق، أعلن الرئيس الفلسطيني عن تقديم طلب للأمم المتحدة لتنفيذ قراري التقسيم 181 وعودة اللاجئين 194؛ ولم يسمع الفلسطينيون جديدًا عنه بعد ذلك. في فبراير/شباط هذا العام، سحبت السلطة مشروع قرار جديدا حول الاستيطان كان يفترض أن يقدم لمجلس الأمن، والمقابل، بحسب ما كشف مصدر مسؤول في حينها لـ"العربي الجديد"، هو وقف هدم المنازل الذي استعر مع الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرّفًا. لكن في غضون أسبوعين هدمت إسرائيل 35 مبنى في القدس والمنطقة المصنفة ج، و 114 مبنى بالمجمل منذ 28 فبراير/شباط حتى نهاية مايو/أيار الفائت.
من باب الموضوعية، يمكن أن نشير إلى شيء من النسق والمراكمة التدريجية في خطوات السلطة، ومن محاولة النزول من ساحة الكلام إلى المبادرة، من قبيل التحرك باتجاه محكمة العدل الدولية. لكن المشكلة هي أن ذلك لا يؤسس لمتغير جديد على أرض الواقع، ولا لمسند قانوني غير قابل للإلغاء، ومن ثمّ فإن المسافة بين القرار الأول منذ عام 2015، والقرار الأخير مع اقتحام جنين، يمكن أن تمحى بين ليلة وضحاها بخطوة إلى الوراء. حتى القرار 2334 ضد الاستيطان -الذي مرر في مجلس الأمن عام 2016 بتغاضٍ أميركي نادر، وأعادت السلطة الدفع به في بيانها الأخير- لا يعدّ ملزمًا لكونه جاء تحت البند السادس، عدا عن أنه يعطي بابًا لشرعنة المستوطنات عبر اتفاق تبادل أراض خلال المفاوضات. لكن منذ ذلك الحين، وأمام هذا النسق البطيء للسلطة، كانت الوقائع على الأرض تتغير بنسق متسارع لمصلحة الاستيطان والضم.
الإمعان في تعجيز السلطة
في الماضي القريب، كانت تنطلق بشكل متواتر تصريحات لاذعة من أقطاب السلطة حيال المقاومة؛ من وصف صواريخ غزة بـ"العبثية"، إلى مطالبة الرئيس عباس بإطلاق النار على مطلقيها، وصولًا حتى مساواة "حماس" بالاحتلال في المسؤولية عن حرب غزة عام 2008/2009 وما تخللها من جرائم. جرّت تلك النبرة الكثير من السخط والنفور حيال السلطة في الشارع الفلسطيني، بينما كانت المقاومة تكتسب زخمًا شعبيًّا يزداد وتيرةً مع كل حرب، ومع ما يتكشّف خلالها من مراكمة وتطور في الأدوات والعمل القتالي. إزاء هذا الواقع، وجدت السلطة نفسها في مأزق خطابي ما بين الداخل والخارج، بينما هي ترى الشارع ينفض من حولها. من هذا المنطلق، بدأنا نلمس لغة جديدة من قيادات السلطة في المحطّات اللاحقة؛ وقد سمعنا، في حرب "سيف القدس مثلًا"، تأييدًا لحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وبعدها أحاديث عن وجوب اضطلاع قوات الأمن بحماية القرى والمدن، وهذا ما قرأناه كذلك في البيان الأخير قبل أيام.
لكن وراء تلك التصريحات، ظل التنسيق الأمني مستمرًّا، وظلت أجهزة الأمن الفلسطينية تتناوب على ملاحقة المقاومين مع الاحتلال، وآخرهم اثنان اعتقلا مع الساعات الأولى للعدوان على جنين. أحد المعلّقين على قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية فسّر هذه الازدواجية بالقول إنها باتت مريحة للطرفين؛ أي أن تعلن السلطة عن وقف التنسيق حفظًا لماء الوجه أمام جمهورها، بينما يدير الطرفان اتصالاتهما تحت الطاولة.
لكن الحال ليست كذلك تمامًا في الجانب المقابل، إذ لا يبدو الإسرائيليون حريصين على التكتم على تلك "الحيلة" المزعومة؛ ومن ذلك تصريح نتنياهو إياه، قبل أسبوع من الهجوم، وكذلك ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، في ساعاته الأولى، عن أن السلطة أُبلغت بالأمر و"طُلب من قواتها الأمنية الانسحاب"، وغير ذلك العشرات مما كان معلنًا ومسرّبًا عن "تنسيق تحت الطاولة" على امتداد الأشهر الماضية وخلال الاقتحام. يمعن الإسرائيليون في هدر ماء وجه السلطة، وإحراجها، وإضعافها أمام جمهورها، بينما يتحدث نتنياهو، في المقام ذاته، عن أنهم يستعدون لمرحلة ما بعد أبو مازن.
