"قضية انستالينغو" في تونس: جلسة يوم 8 يوليو والغنوشي يواصل رفض المثول

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، اليوم الاثنين، في ما يُعرَف إعلامياً في تونس بـ"قضية انستالينغو"، المتهم فيها عدد من المدونين والصحافيين وموظفين رسميين ورجال أعمال، باعتماد المحاكمة عن بعد، وسط تساؤل من هيئة الدفاع عن السبب وراء الإجراء الذي كان معتمداً خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 8 يوليو/ تموز 2024 ورفض كل مطالب الإفراج وإصدار بطاقة إيداع في حق أحد المتهمين وتسخير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة ذات احتياجات خاصة على مستوى السمع، وذلك لضمان حسن تواصل المحاكمة معها ولاستدعاء وإحضار بقية المتهمين المحالين بحالة سراح وبعضهم موقوف على ذمة قضايا أخرى. كما تقرر الاستجابة لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول المباشر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة، بحسب تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة وسام الشريف لإذاعة موزاييك الخاصة. 

ومثل المتهمون الموقوفون على ذمة "قضية انستالينغو" خلال جلسة المحاكمة عن بعد، باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاماً) الذي رفض ذلك، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي مختار الجماعي. وقال الجماعي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "جرى اليوم إحضار جميع المتهمين من مختلف سجونهم عن طريق المحاكمة عن بعد، باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي رفض الحضور أمام المحكمة، وهو موقف سابق له، رفضاً لمثل هذه المحاكمات".

وكان رئيس حركة النهضة قد اعتُقل قبل أكثر من عام، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن، وهو ملاحق في قضايا عديدة، وقد حكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب جلسات محاكمة لم يحضرها، بعد قراره مقاطعة كل التحقيقات والمحاكمات.

وأشار المحامي الجماعي إلى أن "تعيين النظر في القضيّة جاء في أجل غير متوقع، خاصة بعد رفض محكمة التعقيب، الثلاثاء الماضي، مطالب الطعن التي قدمها فريق الدفاع"، مؤكداً أن "القضية لم تكن جاهزة للفصل بسبب عدم اطلاع المحكمة ولا لسان الدفاع على المحتوى". وأوضح أنه "تم اليوم المطالبة بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع والتمسك أيضاً بمطلب الإفراج عن المنوبين (الموكلين)"، لافتاً إلى أن "المحكمة تلقت ملاحظات المحامين الشكلية، بسبب ما لحق الملف من إخلالات، وقد طالبوا بالإفراج عن المنوبين".

وتوقع المحامي أنه "بعد استكمال المرافعات، وإبداء الملاحظات ينتظر التصريح بالحكم في ساعة متأخرة من ليلة اليوم، والبت في مطالب الإفراج"، مشيراً إلى أنه "ينتظر أن تصرح المحكمة بقرارها الليلة، وهناك نحو 41 شخصاً من المشمولين بهذه القضية، من بينهم 11 موقوفاً على ذمة القضية".

وتابع المتحدث ذاته أن "موضوع المحاكمات عن بعد استأثر بحيز مهم من مرافعات المحامين اليوم"، معتبراً "أنها تمس من الضمانات المخوّلة للمتهم، فالإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة على ذمة القضية تعاني من إعاقة في السمع ما شكّل عائقاً لها لفهم ما يدور أو إبداء ملاحظاتها، وكان من الممكن تفهم هذا الإجراء خلال أزمة كورونا، ولكن لا موجب ولا مبرر للمحاكمات عن بعد الآن".

يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أصدر في 9 مايو/ أيار 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، باعتباره من ذوي الشبهة في "قضية انستالينغو"، على اسم الشركة الموجودة في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وكانت الأبحاث في "قضية انستالينغو" قد انطلقت بناء على معطيات للجنة التحاليل المالية أفرزت وجود شبهة "غسل أموال"، وترابط بين مجموعة من الأشخاص. ووقع حصر الشبهة في شخصيات عدة، وتقرر حينها الاحتفاظ بـ9 متهمين، من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقاً محمد علي العروي، والصحافي لطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات إلى تشكيل ائتلاف مدني للدفاع عن استقلالية القضاء التونسي

وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهماً، من بينهم الغنوشي، ومتهمون آخرون بحالة فرار، وأجانب، وذلك من أجل "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.