كشف مسؤول قطري، اليوم الجمعة، أن الوساطة التي قامت بها الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران أوصلت إلى الاتفاق الذي من شأنه إطلاق سراح وتبادل سجناء وتحرير أموال مجمّدة.
وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" أوردتها الخارجية القطرية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن قطر "لعبت دوراً محورياً في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لإطلاق سراح عدد من السجناء، وإنشاء قناة تواصل لمعالجة عدد من المسائل المتفق عليها بين الطرفين".
وزير الدولة بوزارة الخارجية @Dr_Al_Khulaifi : تؤمن دولة قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار، حيث لعبت دولة قطر دوراً محورياً في تيسير الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لإطلاق سراح عدد من السجناء وإنشاء قناة مصرفية تعالج عدداً من المسائل المتفق… pic.twitter.com/eKPoj6YlCD
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 11, 2023
ولفت الخليفي إلى أن الدوحة "بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأميركي والإيراني". وأضاف أن الاتفاق الأخير "سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران بهدف نقل رسائل، وتقريب وجهات النظر، وتقديم المبادرات الإيجابية للوصول إلى هذا الاتفاق".
وزير الدولة بوزارة الخارجية @Dr_Al_Khulaifi : بذلت دولة قطر جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والاتفاق الأخير سبقته زيارات مكثفة لمسؤولين قطريين لواشنطن وطهران بهدف نقل رسائل وتقريب وجهات النظر وتقديم المبادرات الإيجابية… pic.twitter.com/Q69PNXlMoQ
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 11, 2023
وتابع المسؤول القطري: "تأمل دولة قطر أن يفضي الاتفاق الأميركي- الإيراني إلى تفاهمات أكبر، تشمل العودة إلى الاتفاق النووي"، مبرزاً أن الاتفاق "يعزز من أمن واستقرار المنطقة"، وفق ما نقلت "الأناضول".
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية) عن مصدر رسمي، لم تسمه، قوله إن "عملية الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كل من كوريا الجنوبية والعراق بدأت على خلفية اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة".
من جهته، أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بأي أموال قد يُفرج عنها بموجب الاتفاق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل" بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يُفرج عنها، بحسب "رويترز".
تُقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بنحو ستة مليارات دولار.
وأضاف كيربي: "في الأساس، لا يمكن الوصول إلى الأموال إلا من أجل الحصول على الأغذية والأدوية والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج. وستكون هناك عملية صارمة تحظى بالعناية الواجبة والمعايير المطبقة بمدخلات من وزارة الخزانة الأميركية".
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إنه سيُسمح للأميركيين الخمسة بمغادرة إيران، بعد الإفراج عن الأموال الإيرانية.
وشدد كيربي على أن المفاوضات جارية، وأن "الاتفاق لم يُبرم بعد"، لكنه قال إنه "لن يكون هناك عائق" أمام نقل الحساب الخاضع للقيود من كوريا الجنوبية إلى قطر، حيث ستتمكن إيران بعد ذلك من الوصول إلى الأموال.
وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي بكيري أعلن، الخميس، أنه سيُطلق سراح العديد من مواطنيه المحتجزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى رفع الحظر عن أموال طهران المجمدة، إثر الاتفاق ذاته.
وجاء التصريح تزامنا مع إعلان متحدثة مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض أدريان واتسون أن إيران نقلت 5 أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية قبيل مفاوضات إطلاق سراحهم.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، اتفقت واشنطن وطهران على تبادل العديد من المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بخمسة أميركيين محتجزين في إيران، وحصول الأخيرة على 6 مليارات دولار من عائدات النفط المجمدة.
وذكرت التقارير أنه بموجب الاتفاق، سيُرفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستُحوّل إلى قطر، مضيفة أن الحكومة القطرية "هي التي ستتحكم بالأموال"، وأن إيران لديها فقط إمكانية الوصول إلى المال لدفع مستحقاتها مقابل الإمدادات الإنسانية، مثل الأدوية والغذاء.