استمع إلى الملخص
- **التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان:** أشار وينسلاند إلى موافقة إسرائيل على إقامة 6370 وحدة سكنية جديدة، وانتقد التوسع الاستيطاني وقتل المدنيين في غزة، مطالباً بفتح المعابر لتدفق المساعدات.
- **تحذيرات من حرب إقليمية:** حذر السفير الجزائري عمار بن جامع من حرب إقليمية محتملة، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عاجلة ومتابعة قراراته بآليات مساءلة.
عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن "قلقه البالغ إزاء الخطر المتزايد المتمثل بتصعيد إقليمي واسع النطاق عقب سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان والصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل في الأيام الأخيرة تزيد من حدة التقلبات". ودعا وينسلاند جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تفاقم الوضع واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي، مساء الخميس، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشار هنا إلى أن مجلس الأمن سيعقد، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة التطورات في لبنان بطلب من الجزائر، الدولة العربية العضوة في مجلس الأمن، بتنسيق مع لبنان.
وخصص وينسلاند جزءاً كبيراً من إحاطته للحديث عن المستوطنات حيث قدم تقريره الدوري بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي جرى تبنيه عام 2016 حول الاستيطان. وأشار بداية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على إقامة 6370 وحدة سكنية جديدة منذ إحاطته الأخيرة حول الاستيطان قبل ثلاثة أشهر، إضافة إلى استمرار عمليات مصادرة المباني الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتحدث عن تشريد قرابة مئتين فلسطيني من مساكنهم في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، من بينهم 111 طفلاً بسبب عنف المستوطنين ومضايقتهم.
وحول الاستيطان، عبّر وينسلاند عن "انزعاجه الشديد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وعبّر عن مخاوفه من أن العمليات الاستيطانية المستمرة على قدم وساق تغيّر الوضع في الضفة الغربية بشكل منهجي، ما يؤدي إلى "ديناميكيات خطيرة وتهديد وجودي لحل الدولتين". وجدد وينسلاند إدانته لقتل المدنيين على نطاق واسع في غزة واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى حرمانهم أبسط احتياجاتهم الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.
وتحدث عن العقاب الجماعي الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية المحتلة، مناشداً دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح جميع الحواجز والمعابر المؤدية إلى قطاع غزة بغية تدفق المساعدات الإنسانية، وهو "ما يحتّمه القانون الدولي الإنساني". وأكد، في الوقت ذاته، ضرورة التوصل "إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".
وتوقف عند اجتياحات المخيمات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة واستهداف بنيتها التحتية، وحثّ قوات الاحتلال الإسرائيلي على ما أسماه "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يكون هناك مفر من ذلك لإنقاذ الأرواح"، معرباً عن قلقه إزاء تضاعف أعداد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون أي محاكمات تحت ما يُسمى "الاعتقال الاداري"، حيث وصلت أعدادهم إلى الآلاف، ومن بينهم الأطفال. وأدان المسؤول الأممي كذلك هجمات المستوطنين التي تحدث بتواطؤ وتحت أعين جيش الاحتلال، فضلاً عن توزيع الحكومة الإسرائيلية للأسلحة على المستوطنين.
من جهته، تحدث مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، عن تجاهل إسرائيل التام لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 2334 حول عدم شرعية الاستيطان. وشدد على أنها مستمرة في ذلك لأنها مستمرة بالإفلات من العقاب. وتوقف منصور عند فتوى محكمة العدل الدولية والقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء والذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها والانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام 1967 خلال سنة. ووصف منصور قرار الجمعية العامة يوم أمس بـ"التاريخي"، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك وتنفيذ قراراته حول غزة.
الجزائر: المنطقة على حافة الهاوية
حذر مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، من إمكانية وقوع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارات وخطوات عاجلة، تمنع وقوع ما وصفه بالسيناريو "الأسوأ". وقال بن جامع خلال اجتماع مجلس الأمن إن "خطورة الحالة في الشرق الأوسط تستدعي إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية؛ علينا أن نمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية كاملة".
وشدد المندوب الجزائري على أنه يتعين على مجلس الأمن "اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة، المهمة الأكبر لهذا المجلس صون السلام والأمن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال كلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات"، مضيفاً: "نحتاج اليوم بشكل ملحّ إلى قرارات تساندها متابعة متينة وآليات مساءلة، ولهذا تؤكد الجزائر قناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه".