قمة العلمين الثلاثية: حراك لدعم السلطة الفلسطينية
للمرة الثانية خلال العام الحالي، تلتئم قمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الساحلية، لبحث "تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة"، من دون الوصول إلى نتيجة ملموسة ترفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين، بعدما استضافت القاهرة قمة مماثلة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
تكرار البيانات السابقة
وفي البيان الختامي للقمة، يوم الاثنين، أكد الزعماء الثلاثة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حلّ الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
كما تمسّك القادة بوجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.
شدّد القادة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية
وشدّد القادة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطينيَّين على القيام بواجباتهما، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد بإشعال الأوضاع.
ودان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حلّ الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى.
وأكد السيسي وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددين على أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، معربين عن رفضهما الكامل لأي محاولات لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً أو مكانياً.
قمة في ظل توسع الاستيطان الإسرائيلي
وحول ضرورة القمة في هذا التوقيت السياسي، رأى وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، تُعقد في توقيت مهم، يتزامن مع قرب انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل استمرار سياسة إسرائيل المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "كما يتزامن هذا الجهد السياسي مع وجود رغبة لدى القادة المجتمعين في دفع الاهتمام بالقضية الفلسطينية خلال المرحلة الحالية".
وتأتي قمة العلمين الجديدة، بعد نحو أسبوعين من اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بدعوة من عباس، في مدينة العلمين أيضاً، والتي شارك فيها ممثلو 14 فصيلاً في مقدمتهم حركتا "فتح" و"حماس" والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وبقية الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، فيما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" عدم مشاركتها.
وأعرب المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده أن عباس "هو الذي طلب عقد هذه القمة في هذا التوقيت تحديداً، في ظل محاولاته (البائسة) للفت نظر المجتمع الدولي لإيقاف التوحش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، وكذلك في ظل التوسع الكبير في الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة، في ظل إعلان إسرائيل عن خطط جديدة لبناء المستوطنات في الضفة".
وأوضح الأشعل أن "خطورة الاستيطان تكمن في تفريغ الضفة من سكانها، والضغط عليهم للاتجاه نحو الأردن ومصر حيث محافظة شمال سيناء، وهنا يأتي دور التفاهم حول هذه الموضوعات". وتساءل: "هل العاهل الأردني يقبل أن ينهي حكمه للأردن لمصلحة قيام دولة فلسطينية في الوطن البديل كما يقول المسؤولون الإسرائيليون عن الأردن؟".
عوكل: قمة العلمين الحالية تأتي كمتابعة لقمتي العقبة وشرم الشيخ، إلا أنه ينقصها الحضور الأميركي والإسرائيلي الشكلي
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قمة العلمين الحالية تأتي كمتابعة لقمتي العقبة وشرم الشيخ، إلا أنه ينقصها الحضور الأميركي والإسرائيلي الشكلي. والغياب آتٍ من عدم التزام إسرائيل بمخرجات القمم السابقة".
وأشار إلى أن القمة "تواجه استمراراً إسرائيلياً في مخطط حسم الصراع، إذ لم تستجب لمطالب الولايات المتحدة بوقف الاستيطان والتصعيد وموضوع التسهيلات للسلطة، وبالتالي ربما تكون هناك فرصة لهذه الدول الثلاث لتحريك الموضوع الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي في ظل مناخ دولي ينتقد عموماً إسرائيل وسياستها، ما يشكل فرصة لعمل سياسي ودبلوماسي في الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقدم والنجاح في الحصول على قرار اعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
