قوات النظام السوري تحاصر بلدة زاكية جنوب دمشق

فرضت قوات النظام السوري حصاراً على بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي، وذلك بعد اشتباكات بين هذه القوات ومسلحين محليين أعقبت اعتقال قوات النظام شابين من البلدة، في أحدث فصول المواجهات بين الجانبين المستمرة منذ أشهر. وذكرت شبكات محلية أن اشتباكات وقعت مساء السبت في البلدة، وذلك بعد اعتقال قوات النظام السوري شابين من البلدة، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة في قوات النظام السوري يُدعى حسن غدير، مشيرة إلى أنه يعمل في تجارة المخدرات، وقد شارك في اقتحام بلدة زاكية قبل شهرين وأُحرق منزله ومقراته.

وأوضحت مصادر محلية أن دورية أمنية كانت تتمركز عند "حاجز الزيتي" التابع لـ"الفرقة السابعة" في قوات النظام، أطلقت النار على الشابين ثم اعتقلتهما، فيما ذكرت شبكة "زاكية 24"، أن الشابين هما مازن زردة وأحمد عبد الغني الفهاد، مشيرة إلى أن مصيرهما ما زال مجهولاً ولا تُعرف الوجهة التي نُقلا إليها، وقد أثار اعتقالهما توتراً كبيراً في البلدة التي تشهد توترات مستمرة مع قوات النظام منذ أشهر طويلة.

وقال الناشط محمد الشمالي المقيم في جنوب دمشق لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام استنفرت عناصرها في المنطقة وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة، بينها آليات ثقيلة، إلى أطراف البلدة، فيما وردت أنباء عن إصابات في صفوف قوات النظام جراء الاشتباكات. وأوضح الشمالي أن قوات النظام فرضت حصاراً محكماً على البلدة، ومنعت الأهالي من الدخول والخروج، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في ظل التعزيزات العسكرية المكثفة لقوات النظام واحتمال وقوع المزيد من الاشتباكات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قتيل وجرحى من المدنيين في قصف لقوات النظام السوري على ريف حلب

وكانت قوات النظام قد استقدمت الشهر الماضي تعزيزات عسكرية تضم مدرعات ورشاشات ثقيلة إلى محيط بلدة زاكية، وفرضت طوقاً أمنياً حولها. وتشهد البلدة توترات مستمرة بسبب محاولات "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام لإخضاع البلدة وزرع خلايا لها فيها تتولى اغتيال الأشخاص المطلوبين للنظام، وذلك بعد طرد أهالي البلدة جميع المليشيات المحلية التابعة لقوات النظام.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت في 18 يوليو/ تموز الماضي عن حجز وزارة المالية التابعة للنظام احتياطياً على أملاك مئات الأشخاص من بلدة زاكية في النصف الأول من العام الحالي. وأوضحت أن قرارات الحجز تستند إلى مرسوم صدر عام 2012 يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطهم بأعمال إرهابية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سورية، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.

وأشارت إلى أن قرارات الحجز الاحتياطي طاولت 817 شخصًا من سكان زاكية، بينهم 286 شخصًا موجودين داخل البلدة بعد إجرائهم "تسوية" مع النظام عقب استعادة النظام السيطرة عليها في 2016. وتشمل القرارات 187 نازحًا داخل سورية من أبناء البلدة و69 لاجئًا خارج سورية، و37 مختفيًا قسرًا، و22 مفقودًا، و20 متوفًى طاولتهم قرارات الحجز، فيما تعذّر تحديد هوية 196 آخرين.