قواعد بكين الجديدة في بحر الصين الجنوبي تثير قلق جيرانها

من المقرر أن تدخل، غداً السبت، المبادئ التوجيهية الجديدة لخفر السواحل الصيني حيز التنفيذ في منطقة بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يثير مخاوف الدول التي لديها نزاعات بحرية مع الصين في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين الفيليبين والصين. وتمنح "إجراءات إنفاذ القانون الإدارية"، التي تم إقرارها في مايو/ أيار الماضي، صلاحيات واسعة لخفر السواحل الصيني، بما في ذلك سلطة احتجاز السفن الأجنبية المشتبه في دخولها المياه الإقليمية الصينية بشكل غير قانوني، واحتجاز المتسللين المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تراوح بين 30 و60 يوماً.

ووصف الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الابن القواعد الجديدة بأنها مثيرة للقلق بشكل خاص، و"تصعيد للوضع"، بعد الاشتباكات المتكررة بين السفن الفيليبينية وخفر السواحل الصيني خلال العام الماضي. من جهتها، قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن اللوائح الأخيرة لديها القدرة على "تصعيد التوترات الإقليمية، والاعتداء على الحقوق السيادية للدولة الساحلية، وإعاقة الحريات في أعالي البحار".

ويرى مراقبون أنّ المضي قدماً في التنفيذ الصارم للمبادئ التوجيهية التي قد تؤدي إلى احتجاز صيادي الأسماك في جنوب شرق آسيا داخل مناطقهم الاقتصادية، من المرجح أن يعمل ضدّ مصالح بكين، إذ إنّ الفيليبين يمكن أن تتبع استراتيجيتها الشفافة في نشر تلك الحوادث، بل وحتى تقديم طعون قانونية ضد الصين، وقد تدفع مثل هذه الاعتقالات دول جنوب شرق آسيا الأخرى إلى الاتحاد معاً في مواجهة الإجراءات الصينية.

هذا، وبحسب المادة 11 من المبادئ التوجيهية، فإنّ لخفر السواحل الصيني السلطة القضائية على القضايا الإدارية في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين. ويعتبر خبراء أن التنفيذ النشط لقواعد خفر السواحل الجديدة، وفقاً لهذه المادة، يمكن أن يصبح وسيلة لجلب المزيد من القوات الصينية إلى المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وأنّ التطبيق المتكرر لهذه الأنشطة قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تضخيم التهديد الذي تشكله هذه القوات، الأمر الذي سوف يشكل ضرراً للمصالح الصينية.

أخبار

التحديثات الحية

مناورات صينية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر مع الفيليبين

في المقابل، توقع الأستاذ المساعد في جامعة شنغهاي جينغ جي خوي، وأستاذ الدراسات الدولية في جامعة نانيانغ كولين كوه، في حديث إلى صحيفة جنوب الصين، أمس الخميس، أن تظهر بكين بعض ضبط النفس في التنفيذ النشط للمبادئ التوجيهية، بالنظر إلى مدى توتر الوضع في بحر الصين الجنوبي، ومدى احتمال تصعيده للغاية، ويقولان: "على الرغم من أنه من الممكن لبكين تطبيق القوانين المحلية في المناطق المتنازع عليها، إلا أنّ القيام بذلك قد يؤدي إلى حوادث دبلوماسية وتدهور العلاقات الثنائية"، مستبعدين أن تطبّق الصين بحماسة المبادئ التوجيهية الجديدة في المناطق المتنازع عليها.

ويشير المحللان إلى أنّ الصين لا تريد أن تكون أول من يستفز الآخرين ويُقدم على خطوات تصعيدية، لافتين إلى أن المبادئ التوجيهية يمكن أن تكون أداة قانونية، ولكن بشأن ما إذا كان سيتم تنفيذها أم لا، فهو أمر يتوقف على العوامل السياسية وليس العوامل القانونية. هذا، ولطالما حرصت بكين على عدم تدخل قوى غربية في نزاعاتها الإقليمية المستمرة منذ عقود في بحر الصين الجنوبي، وترى أن مثل هذه التدخلات تزيد حدة التوترات وتعيق جهود الحل، وتدعو بدلاً من ذلك إلى إجراء مفاوضات مباشرة وحوار إقليمي بين الدول المتنازعة لمعالجة قضايا السيادة البحرية المعقدة.

وكانت مانيلا قد تعرّضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط متزايدة من بكين بشأن جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك في ظل مطالبة الأخيرة بحقوق واسعة النطاق في المنطقة المتمتعة بمساحات صيد غنية، فضلاً عن اعتبارها طريقاً ملاحياً دولياً رئيسياً. وبالإضافة إلى الفيليبين، هناك أيضاً فيتنام، وماليزيا، وتايوان، وبروناي، ولكل من هذه الدول مطالب متداخلة بعضها مع بعض في المنطقة. وكانت الصين قد رفضت الاعتراف بحكم التحكيم الدولي لعام 2016 الذي رفض مطالباتها التوسعية في المنطقة.