دعت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي بالسودان، الثلاثاء، إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً، ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية التي نتجت عنها.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع قيادات الائتلاف الحاكم سابقاً، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي عُقدت أعماله على مدار يومين.
وأدانت القوى، في بيانها، ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن القتل والسلب"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "وضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته".
وبحسب البيان، فإنّ "الحرية والتغيير أجازت الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام في أرجاء البلاد".
وكان عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، قد اتهم، الثلاثاء، الحرية والتغيير - المجلس المركزي بالتحالف مع قوات الدعم السريع، مؤكداً أنه "لا حياد في المعركة التي يخوضها الجيش مع "المليشيات"، وفق تعبيره.
ولم يصدر تعقيب فوري من قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي على هذه الاتهامات.
وفي السياق ذاته، دعا قادة قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، الثلاثاء، إلى "تشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء أزمة الحرب".
وقوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية تضم حركات مسلحة وقوى مدنية، من بينها حركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة "تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الأصل فصيل جعفر الميرغني.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني إنّ "السودان بحاجة ماسّة وجادّة لتوحيد خطاب الحل السياسي لأزمة الحرب"، مشدداً على أهمية "تشكيل جبهة وطنية تدعم الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لإيقاف الحرب".
ويتبادل الجيش السوداني و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.
ومع تجاوزها يومها المئة، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها في واحدة من أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
