قال أكبر حزبين سياسيين في إستونيا إنهما توصلا لاتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة تقودها سيدة للمرة الأولى في تاريخ الدولة المطلة على بحر البلطيق.
وستخلف الحكومة الجديدة أخرى انهارت وسط فضيحة فساد أوائل هذا الشهر. ويُتوقع أن يصوت مجلسا حزبي المعارضة – حزب الإصلاح من يمين الوسط، وحزب الوسط الحاكم ذي الميول اليسارية - اليوم الأحد لصالح الانضمام إلى حكومة بقيادة رئيسة الوزراء المعينة ورئيسة حزب الإصلاح كايا كالاس.
ومن المقرر أن يكون لكلا الحزبين سبع حقائب وزارية في الحكومة المشكلة من 14 حقيبة، والتي ستحقق أغلبية في البرلمان المؤلف من 101 مقعد. وقال بيان مشترك إن حزب الإصلاح وحزب الوسط "سيشكلان حكومة ستواصل العمل لحل أزمة كورونا بشكل فعال، وتحافظ على إستونيا، وتطور جميع مناطق البلاد."
وقالت الرئيسة الإستونية كريستي كاليوليد، التي من المتوقع أن تصادق على تعيين حكومة كالاس في الأيام القليلة المقبلة، في وقت سابق هذا الشهر إن التعامل مع أزمة الفيروس المتفاقمة في إستونيا والاضطراب الاقتصادي الناجم عنها "يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الجديدة."
وكلفت كاليوليد كالاس بتشكيل الحكومة حين فاز حزب الإصلاح - المؤيد لرجال الأعمال - في الانتخابات العامة في مارس آذار عام 2019.وفي انتظار موافقة النواب، ستصبح كالاس (43 عاما) أول رئيسة حكومة في تاريخ الدولة الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، والتي استعادت استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991.
وكالاس محامية ونائبة سابقة في البرلمان الأوروبي، وهي ابنة سيم كالاس، أحد مؤسسي حزب الإصلاح، والذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء، ومفوض النقل بالاتحاد الأوروبي. وتولت كالاس قيادة حزب الإصلاح عام 2018 كأول امرأة تترأس الحزب.
(أسوشييتد برس)