كمال كلجدار أوغلو مهدد بالسجن والمنع من العمل السياسي

قبلت محكمة تركية، اليوم الخميس، مذكرة ادعاء قدمت بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي للمعارضة كمال كلجدار أوغلو، تشمل السجن ثلاثة أعوام ونصف عام مع منعه من العمل السياسي. وقدمت النيابة العامة في أنقرة مذكرة ادعاء بحق كلجدار أوغلو بتهمة "ارتكاب جرائم بشكل متسلسل والثناء على مذنب"، حيث حُدّد 3 ديسمبر/كانون الأول موعدا لأولى جلسات المحاكمة، ما استدعى ردود فعل من المعارضة التركية.

وقادت التحقيقات قسم الجرائم البرلمانية في النيابة العامة، وتعود القضية إلى عام 2020، حيث قدمت شكوى بحق كلجدار أوغلو من قبل ثلاة نواب في حزب الحركة القومية، بسبب مديحه زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش. كما تضمنت الشكوى المرفوعة بحق كلجدار أوغلو مديحه وحدات الحماية الكردية في سورية بكلمة له تعود إلى عام 2014، حيث أفاد فيها بأن "الوحدات الكردية ليست تنظيما إرهابيا، بل منظمة تعمل لتحرير بلادها"، وأن هذا التصريح "بيان صريح من قبل كلجدار أوغلو".

كما اتهم النواب في الشكوى المرفوعة زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق بمدحه أعضاء حزب العمال الكردستاني وجماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن وثنائه عليهم، والجهتان مصنفتان في تركيا تنظيمات محظورة. وضمت مذكرة الادعاء العام دفاع كلجدار أوغلو عبر محاميه جلال تشليك الذي أفاد خلال التحقيقات بأن المواضيع التي طرحت بوصفها اتهامات بحق كلجدار أوغلو هي آراء فردية ولا تحمل أبعادا سياسية، وبالتالي فإنها لا تعتبر أي جريمة بحق كلجدار أوغلو.

تقارير دولية

التحديثات الحية

أكشنر تستعد لمقاضاة كلجدار أوغلو: لا أتحمل اتهامات الخيانة

وطالبت النيابة العامة بسجن زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق ما بين عامين ونصف عام و3 أعوام ونصف عام، ومنعه من ممارسة العمل السياسي، ومن اللافت أن قبول الدعوى جاء بعد مدة قصيرة من حديث كلجدار أوغلو عن أنه لم يترك السياسة وأنه سيواصل العمل السياسي رغم خسارته زعامة الحزب عقب الانتخابات الرئاسية التي خسرها أيضا عام 2023.

زعيم حزب الشعب الجمهوري الحالي أوزغور أوزال قال تعقيبا على محاكمة كلجدار أوغلو: "علمنا أنه أُعدّت لائحة اتهام لرئيسنا السابق تطالب بعقوبة السجن مدة تتراوح بين ثلاث إلى ثلاث سنوات ونصف سنة ومنعه من ممارسة السياسة، ويريدون تقديمه للمحاكمة".

وأضاف في تصريح صحافي: "هذه الشكوى الجنائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق هي انعكاس للأفعال التي قام بها حزب الحركة القومية وأرسلها للتغطية على عار إنهاكه... وسقوطه من قلوب وأعين الأمة، والارتباط بالمنظمات الإجرامية، وترك دماء أبنائه في وسط شوارع أنقرة، وهو وهم طرحوه بناء على لوائح الاتهام المقبولة التي كتبها بعض الأفراد الذين كان لهم دور فعال في تعيينهم".

وأكد: "نتحدى في الميدان إذا كانوا سيحاكمون كلجدار أوغلو، فعليهم تجاوز أعضاء حزب الشعب البالغ عددهم مليونا و460 ألفا". وتتهم المعارضة الحكومة بشكل مستمر بأنها تستخدم سلاح القضاء ضد المعارضة، وهذا ما حصل مع النائب جان أطلاي الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلان قرار عزله من البرلمان بسبب محكوميته وسجنه، ولكن البرلمان الذي تسيطر عليه الحكومة والمحكمة الإدارية العليا رفضا الانصياع لقرار المحكمة الدستورية العليا.

ومن المنتظر أن يعود كلجدار اوغلو إلى العمل السياسي في الحزب في الفترة المقبلة، وفق ما أعلن في حوار صحافي، وأنه لم يترك السياسة رغم خسارته الانتخابات السابقة ورئاسة الحزب، وأن له لقاءات مع قيادات من الحزب. واستغربت الأوساط المتابعة سبب عودة الشكوى والتحقيقات بشكل مفاجئ رغم أنها قديمة وتعود إلى تواريخ سابقة، منها ما يعود إلى عشر سنوات، وتدافع بعد الأوساط المقربة من الحكومة بأن كلجدار أوغلو كان عندها نائبا في البرلمان وحاليا لا منصب سياسياً له.