طردت كندا يوم الإثنين دبلوماسيا صينيا مقيما في تورونتو بعدما اتهمه تقرير للمخابرات بأنه حاول استهداف نائب كندي انتقد معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "لن نتهاون مع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي".
وردا على ذلك، أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه" مضيفة أنها "تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من اجراءات الرد".
وطُلب من القنصل مغادرة الصين قبل 13 مايو/أيار.
وقال البيان إن الصين "تستنكر (الإجراء الكندي) بشدة وتعارضه بحزم وقدمت مساعي جادة واحتجاجا شديد اللهجة لكندا".
وسيصعد الطرد حدة الخلاف بين الطرفين. والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكندا.
وذكرت السفارة الصينية في أوتاوا أنها تندد بالطرد وأنها تقدمت باحتجاج رسمي للحكومة.
وأعدت المخابرات الأمنية الكندية تقريرا عن النفوذ الصيني في كندا في عام 2021. وتضمن التقرير معلومات حول التهديدات التي قد يتعرض لها عضو البرلمان مايكل تشونغ وأسرته.
وتقول الصين إنها لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية لكندا وليس لديها مصلحة في ذلك. وقالت القنصلية العامة الصينية في تورونتو إن تقرير المخابرات الكندية "ليس له أساس وعار عن الصحة".
Canada has decided to declare persona non grata, Mr. Zhao Wei. pic.twitter.com/rZXeNTtdV4
— Mélanie Joly (@melaniejoly) May 8, 2023
وخرجت تفاصيل تقرير المخابرات الكندية للنور في أول مايو/ أيار الجاري عندما ذكرت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية أن الصين سعت للحصول على معلومات عن تشونغ وأسرته في الصين في مسعى على ما يبدو لجعله "عبرة" ورادعا للآخرين عن تبني مواقف مناهضة للحكومة الصينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الأمن القومي، لم تذكر اسمه، قوله إن الدبلوماسي الصيني تشاو وي الذي طردته كندا كان متورطا في جمع معلومات عن تشونغ الذي ساند في عام 2021 اقتراحا يصف معاملة الصين لأقلية الإيغور بأنها إبادة جماعية.
وقال تشونغ إنه شعر "بخيبة أمل كبيرة" عندما علم بالتهديد المحتمل لأسرته في هونغ كونغ من إحدى الصحف وانتقد حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقاعسها عن اتخاذ أي إجراء.
من جهته، أكد ترودو أنه علم بتقرير المخابرات من الصحيفة. وأشار يوم الأربعاء إلى أنه أمر المخابرات بإبلاغه فورا بأي معلومات بوجود تهديدات لأعضاء البرلمان وأسرهم.
والإيغور، ومعظمهم من المسلمين، هم المجموعة العرقية الرئيسية في شينغيانغ (شمال غربي الصين). وشنّت السلطات في منتصف العقد الأول من القرن الحالي حملة قمع واسعة النطاق باسم "مكافحة الإرهاب". وتحدّثت الولايات المتحدة عن "إبادة جماعية"، بينما تثير الأمم المتحدة احتمال أن تكون جرائم ضدّ الإنسانية قد ارتكبت هناك.
وتتهم دراسات غربية الصين بأنّها احتجزت أكثر من مليون من الإيغور وأعضاء في جماعات عرقية مسلمة أخرى في "معسكرات لإعادة التأهيل".
لكن الصين تندّد بتقارير منحازة وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى تطوير فرص العمل والقضاء على التطرّف.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)